في خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم رؤية 2030، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع 6 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية رائدة بقيمة إجمالية تصل إلى 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار). تهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى في مختلف القطاعات، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويحفز النمو المستدام في المملكة
اقرأ ايضا:بقيمة نصف مليار ريال.. "الأوقاف” توقع مذكرة تعاون لإطلاق مشروعات تنموية وقفية
توقيع مذكرات تفاهم تاريخية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير المشروعات العملاقة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع 6 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية رائدة. بلغت القيمة الإجمالية لهذه المذكرات حوالي 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد السعودي ورؤية 2030.
تعزيز الشراكات المالية
تشمل هذه المذكرات شراكات مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويزيد من قدرة الصندوق على تمويل مشروعاته الطموحة في مختلف القطاعات.
دعم المشروعات التنموية
تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم وتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية كبيرة في المملكة، تتنوع بين البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ودفع عجلة التنمية المستدامة.
تأثير إيجابي على الاقتصاد
من المتوقع أن يكون لهذه المذكرات تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
التزام بتحقيق الرؤية
أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن توقيع هذه المذكرات يعكس التزام الصندوق بتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال استقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
خطوة نحو المستقبل
تعكس هذه الاتفاقيات الطموح الكبير لصندوق الاستثمارات العامة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية كمركز للاستثمار والابتكار.