أعلنت الحكومة التركية رسميًا اليوم عن فرض ضريبة جديدة على الودائع المحمية بالعملات الأجنبية بنسبة 7.5% على الودائع التي تبلغ مدتها ستة أشهر، و5% على الودائع التي تصل مدتها إلى عام. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط تركية لفرض ضرائب جديدة بهدف تمويل الميزانية العامة.
تركيا تفرض ضرائب جديدة لتمويل الميزانية العامة
وفي سياق متصل، تهدف الحكومة التركية إلى جمع 40 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) من خلال فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة جمع 70 مليار ليرة من خلال ضريبة بحد أدنى 10% على الشركات المحلية، حيث من المتوقع أن تطال هذه القواعد نحو 62 ألف من دافعي ضرائب الشركات.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق التوازن المالي في الميزانية العامة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة التركية باتخاذ تدابير مالية صارمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
