أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي و'وكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي في تشيلي' مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات التجارية بين الطرفين.
بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم
تركز المذكرة على تعزيز تصدير المنتجات والخدمات بين البلدين، بما في ذلك دعم الاستثمارات السعودية وتوسيع انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق التشيلية.
تم توقيع المذكرة برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الخارجية التشيلي، رودريغو أولسن. وقع المذكرة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والقائم بأعمال المدير خوان بابلو، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي في العاصمة التشيلية سانتياغو.
مجالات التعاون
تشمل المذكرة التعاون في العديد من المجالات البارزة، مثل الذكاء التسويقي والأبحاث، التوسيط التجاري وفعاليات التواصل، وتبادل المعلومات والخبرات. كما تتيح المذكرة تبادل الأفكار والبيانات الاقتصادية واتجاهات الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وتشيلي، وإنشاء آلية لتبادل المعلومات حول الفرص الصناعية والمشاريع الاستثمارية المحتملة.
تهدف المذكرة إلى تعزيز القرارات التجارية للشركات من خلال تقديم استراتيجيات الدخول إلى الأسواق، وتشجيع الشراكات والمشاريع المشتركة، والتعاون عبر مختلف القطاعات لتعزيز النمو الاقتصادي وتعميق العلاقة بين البلدين. كما تشمل المذكرة إجراء بحوث مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال المهندس سعد الخلب: 'تأتي هذه المذكرة كأحد ثمار الاجتماع المثمر الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وتشيلي. تؤكد المذكرة الرغبة المتبادلة في تنمية الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين. سنعمل معاً لاستكشاف الرؤى والاتجاهات ووضع الاستراتيجيات الملائمة، وندعو المصدرين في المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وسنبذل قصارى جهدنا لتمكين تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الأسواق التشيلية.'