تمتلك قطر احتياطيات ضخمة من الغاز تقدر بحوالي 15% من احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف عالميا، ويساهم حقل غاز الشمال بمعظم الإنتاج القطري للغاز، وقد اُكتشف الحقل في عام 1971، ويمثّل 10% من إحتياطي الغاز العالمي، مما يجعله أكبر حقل للغاز الحرّ في العالم. وقطر تحتل حاليًا المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران.
وأظهر تقرير رسمي نجاح قطر في إزاحة الولايات المتحدة وأستراليا من صدارة قائمة الدول المصدرة للغاز المسال، خلال المدة من (يناير/كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/أيلول). وأرتفعت صادرات قطر من الغاز المسال خلال الربعيْن الثاني والثالث مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي ،و بلغ إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من 2022 نحو 20.1 مليونًا، ثم ارتفع إلى 20.6 مليون طن خلال الربع الثالث 2022.
وتسعي دولة قطر للتوسع في إنتاج الغاز وتعزيز قدرة تصدير الغاز المسال لدعم استقرار السوق؛ حيث كان هذا القطاع، على مرّ السنين، محور التركيز الرئيس للاستثمارات المحلية والمحرك الأبرز للاقتصاد الوطني.ولعبت عائداتُ الغاز،دورا كبير في تعزيز الأقتصاد القطري والتي بلغت، العام الماضي، 132 مليار دولار، مما ساهم في تحويل قطر لواحدة من أغنى دول العالم؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 84 ألف دولار بالأسعار الجارية.
عائدات الغاز ساهمت في نمو صندوق الثروة السيادية
أنتاج الغاز-أرشفية
وساهمت عائدات الغاز في نمو صندوق الثروة السيادية للبلاد إلى ما يقدر بنحو 450 مليار دولار؛ ودعمت نمو القطاع الخاص.
ووفرت الأزمة الأوكرانية تربة خصبة لدفع قطر للتوسع والأستثمار في الغاز ،بفضل أرتفاع أسعاره عالميا والعقوبات الغربية علي قطاع الطاقة الروسي ،وحققت الاستثمارات الضخمة في إنتاج الغاز والطاقة التصديرية من جانب شركة قطر للطاقة بالتعاون مع شركات النفط العالمية نتائج متميزة، ما مكّن البلاد من أن تصبح قوة في مجال الطاقة والاستثمار والإعلام، فضلًا عن صانعة قرار سياسي.
ويعود صعود الدوحة إلى الصدارة بصفتها مورِّدًا عالميًا للغاز إلى ثروات البلاد من الموارد الطبيعية، وخصوصًا احتياطياتها من الغاز في حقل الشمال البحري العملاق، وهو أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، تشترك فيه البلاد مع إيران.
اقرأ ايضا:القارة السمراء تستحوذ على 56% من السعة العالمية لمحطات الغاز المسال العائمة
انخفاض عائدات النفط، في أوائل الثمانينيات
وأدى انخفاض عائدات النفط، في أوائل الثمانينيات، إلى تحول في محفظة صادرات الطاقة من الدوحة إلى الغاز،مما دفع المسؤولين في الدوحة لوضع خطة من 3 مراحل لتطوير خزان الغاز في حقل الشمال واستثمار هذا الأصل من خلال معالجة الغاز الطبيعي المسال وتسويقه وتصديره، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
و أقام المسؤولون القَطَريون مشروعًا مشتركًا يعرف باسم شركة قطر للغاز الطبيعي المسال المحدودة (قطرغاز) في عام 1984 بين المؤسسة العامة للبترول (الآن قطر للطاقة) وشركة بي بي وشركة توتال (الآن توتال إنرجي)،لكن الحرب الأيرانية العراقية أدت الي تراجع الطلب على الطاقة في اليابان، التي كان من المتوقع أن تكون الوجهة الرئيسة للغاز الطبيعي المسال القطري.
إطلاق أول مصنع للغاز الطبيعي المسال في البلاد
وبفضل الشراكة القطرية مع الشركات الأجنبية التي تمتلك خبرات طويلة في قطاع الغاز نجحت قطر في إطلاق أول مصنع للغاز الطبيعي المسال بالشراكة مع شركة إكسون موبيل (موبيل في ذلك الوقت) مناسبة نظرًا إلى مواردها المالية الوفيرة، والخبرة الواسعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، وإمكان الوصول إلى التقنيات اللازمة والقدرة على نشرها .
واستطاعت قطر التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مما وفر بيئة منناسبة لتصعد إلى مكانة بارزة في سوق الغاز العالمية خلال التسعينيات، فعلى سبيل المثال، استجابت قطر لخفض التكاليف عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال والاستخدام الواسع النطاق لتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة في توليد الكهرباء من خلال إعادة توجيه موارد الغاز بعيدًا عن توليد الكهرباء المحلية نحو سوق التصدير العالمي.
وبالمثل، في أبريل/نيسان 2017، وفي مواجهة طلب دولي فاتر ومعركة مكثفة على حصة السوق، رفعت قطر تعليقها الاختياري (2005-2017) على مواصلة تطوير حقل الشمال في محاولة لدرء المنافسة من المنتجين المنافسين مثل أستراليا والولايات المتحدة اللتين زادتا الإنتاج.
أدت الحرب في أوكرانيا إلي تشديد التوازن بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي المسال وزيادة عدم اليقين بشأن العرض، مما سلط الضوء على دور قطر الرائد في سوق الغاز الطبيعي المسال وعزز نفوذها،حيث وفّرت تداعيات الحرب في أوكرانيا القوة الدافعة والفرصة لقطر لتعزيز وتنويع محفظة تصدير الغاز، وتعزيز شراكاتها مع شركات النفط العالمية، وتعزيز ائتماناتها 'الخضراء'.
اقرأ ايضا:'صادرات الغاز "وكأس العالم "من اهم الدوافع ..الاقتصاد القطري ينمو بنسبة8%..والناتج المحلي2.7%
توجيه كميات كبيرة إلى السوق الأوروبية
الغاز المسال يساهم في تحقيق الأزدهار لقطر
وعندما بدأت الأزمة، أعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر ستقف 'متضامنة مع أوروبا' ولن تحول إمدادات الغاز عن القارة حتى لتحقيق مكاسب مالية.
خلال العام الماضي، أوفت قطر بتعهدها، وبينما زودت الولايات المتحدة أكثر من نصف واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، أعادت قطر توجيه أحجام مرنة كبيرة إلى السوق الأوروبية.
ومن المرجّح أن تزداد أهمية الدوحة لأمن الطاقة في أوروبا بفضل مشروعات التوسع في حقل الشمال، التي من المقرر أن تبدأ العمل في عامي 2026 و2027،ومع ذلك؛ فإن إستراتيجية التوسع المستمرة في البلاد، إلى جانب انتهاء صلاحية العقود القديمة (معظمها في شمال شرق آسيا)، تعني أنه بحلول نهاية العقد، لن يتم التعاقد على أكثر من 60% من محفظة الصادرات القطرية..
وانخرطت قطر منذ الحرب الأوكرانيىة في حملة تسويقية مكثفة لتأمين عقود التوريد طويلة الأجل، مع التركيز على المشترين الأوروبيين الجدد والشركاء الآسيويين الحاليين،و وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مدتها 15 عامًا لتزويد ألمانيا، أكبر سوق للغاز الطبيعي في أوروبا، بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، على أن تبدأ عمليات التسليم بدءًا من عام 2026.
وستبيع قطر الغاز إلى شركة كونوكو فيليبس الأميركية، التي ستسلم بعد ذلك إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في بلدة برونسبوتل الألمانية. وتُعدّ الصفقة مع ألمانيا دليلًا واعدًا على أن قطر للطاقة تحقق هدفها الإستراتيجي طويل الأمد المتمثل في تعزيز مكانته في السوق في أوروبا.
ومع ذلك، فإن آسيا، وليست أوروبا، هي التي كانت تقليديًا أكبر سوق إقليمية لقطر.
لعقود من الزمان، ركّزت إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر بشكل كبير على الأسواق الممتازة الآسيوية، التي قبلت مطالبها بالعقود طويلة الأجل مع التسعير وفق مؤشرات النفط.
وبدءًا من أوائل عام 2023، تمثّل آسيا أكثر من 70% من صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر ،وفي مقدمة الدول المستوردين للغاز القطري كوريا الجنوبية والهند والصين واليابان ..
وفي الآونة الأخيرة، فإن المشترون اليابانيون، بما في ذلك جيرا، غيّروا مسارهم، وحوّلوا التركيز من التجارة الفورية والقصيرة الأجل إلى العقود طويلة الأجل، مع إعطاء الأولوية لمرونة العرض. ولتأسيس شبكة واسعة، فقد وقّع المشترون اليابانيون اتفاقيات متعددة السنوات لشراء الغاز الطبيعي المسال من عُمان والولايات المتحدة ويعيدون النظر في تأمين المزيد من الإمدادات من قطر.
من ناحيتها، تتطلع كوريا الجنوبية -ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد جيرانها فقط، الصين واليابان- إلى تأمين الإمدادات بصفتها حاجزًا ضد التقلبات.
شأنها شأن اليابان، كان على كوريا الجنوبية أن تتعامل مع اضطراب الأداء الطبيعي لسوق الغاز الطبيعي المسال الفوري، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
في يوليو/تموز 2021، وقّعت شركة الغاز الكورية كوغاز اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع قطر، بدءًا من عام 2025، على الرغم من الأسعار التي تقل بنسبة 34% عن عقود الشراء السابقة.
وتسعى شركة بترونيت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، والتي لديها حتى نهاية هذا العام لتجديد صفقتها مع قطر غاز إلى ما بعد عام 2028، إلى أسعار أقل؛ ما يعكس العقود الموقعة مع بنغلاديش والصين وباكستان،ونتيجة لاشتداد المنافسة على شراء الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، أصبحت مسائل التسعير والقدرة على تحمل التكاليف في المقدمة وفي المنتصف.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أيام قليلة فقط من اتفاقها مع ألمانيا، وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء مدتها 27 عامًا مع شركة سينوبك الصينية، وهي صفقة تبلغ ضعف الحجم وتقريبًا ضعف مدتها مع ألمانيا،وبحسب ما ورد من تقارير؛ فإن قطر للطاقة على وشك الانتهاء من صفقة توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 30 عامًا مع شركة البترول الوطنية الصينية سي إن بي سي.
وتُعَد هذه الاتفاقيات مؤشرًا على الدور المركزي الذي من المرجح أن تؤديه الصين في إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر.
اقرأ ايضا:الغاز الطبيعي يصارع في معركة البقاء..توقعات بزيادة الطلب بنسبة 36% بحلول 2050
موردًا رائدًا لسلعة مطلوبة وداعمًا للمسيرة نحو الحياد الكربوني
راهنت قطر طويلًا على الغاز الطبيعي المسال، بأعتباره وقود انتقالي 'أخضر'. وبناء على ذلك، سعت الدوحة إلى وضع نفسها موردًا رائدًا لسلعة مطلوبة وداعمًا قادرًا وملتزمًا للمسيرة نحو الحياد الكربوني ،وفي مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات، شاركت قطر للطاقة في الجهود منذ عام 2012 للحد من حرق الغاز الروتيني.
قبل 18 شهرًا، أطلقت الدوحة إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، وهي خطة عمل طموحة بشأن تغير المناخ تتوخى خفضًا بنسبة 25% في كثافة الكربون في مصانع الغاز الطبيعي المسال وعمليات التنقيب والإنتاج بحلول عام 2030.
