كشف تقرير صادر عن منتدى الدول المُصدرة للغاز، عن زيادة الطلب على الغاز الطبيعي حتى منتصف القرن 2050، فقد أكد التقرير أن الغاز الطبيعي مازال شريكًا في عملية انتقال الطاقة، حيث إنه يلعب دوراً مستقبليًا بجانب مصادر الطاقة المتجددة.
الغاز الطبيعي
حصة الغاز الطبيعي ستتفوّق على بقية أنواع الهيدروكربونات
وأوضح محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المُصدرة للغاز، أن هناك توقعات
بارتفاع معدلات الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 36% بحلول منتصف القرن (2050).
وأكد الأمين العام لمنتدى الدول المُصدرة للغاز، خلال فعاليات الندوة الـ7 للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، أن ناقوس الخطر يدق نتيجة تداعيات نقص الاستثمار على مستويات الأسعار، موضحا أن حصة الغاز الطبيعي ستتفوّق على بقية أنواع الهيدروكربونات، إذ سيشكّل نسبة قدرها 26% في الموعد ذاته ارتفاعًا من 23% في الآونة الحالية.
توقعات بزيادة حجم الاستثمارات في مجالات التنقيب لأكثر من 10 تريليونات دولار
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات حول التنقيب عن الغاز، فإنه توقع بلوغ استثمارات التنقيب عن الغاز وأعمال التكرير اللازمة لتلبية الطلب عليه إلى 10.5 تريليون دولار في 2050.
وأوضح أن نقص الاستثمارات قد يسهم في ارتفاع الاسعار لمستويات أكثر، خاصة فى ظل مكافحة التغير المناخي، موضحا أن الإنتاج يشهد تراجعًا طبيعيًا بصورة سنوية بنسبة تتراوح بين 4 و5%.
وأكد أيضاً زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 22% ما يتطلّب تضافر أنواع الطاقات والتقنيات اللازمة لتلبية الطلب الآخذ في الارتفاع أيضًا، مع مراعاة خفض الانبعاثات ومعدلات تلوث الهواء.
أفريقيا أكثر البلدان تأثراً بنقص الاستثمارات في الغاز الطبيعي
وحول أكثر البلدان التى تتأثر بنقص الاستثمارات فى الغاز الطبيعي على المدى البعيد،أكد محمد هامل أن الضحية الأولى لنقص الاستثمارات ستكون أكثر البلدان النامية فقرًا، إذ تتصاعد العواقب في قارة أفريقيا التي يفتقر 900 مليون من قاطنيها إلى إمدادات وقود الطهي النظيف.
وقد حذر الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أن قطاع الكهرباء سيتأثر نقص الاستثمارات في الغاز الطبيعي، محذرا من تعرض 600 مليون أفريقي لنقص الكهرباء وفق التقديرات الحالية.
أقرأ أيضاً: النفط يعوض بعض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم
وأوضح أن الخيارات أمام القارة الأفريقية باتت محدودة للغاية، إذ لا بديل عن خفض مستوى الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية سوى بالاستفادة من الموارد الطبيعية الضخمة التي تملك القدرة على جذب التمويل والتقنيات.
ولفت إلى أن هذا العدد قابل للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 150%، مع تزايد عدد سكان القارة السمراء إلى 2.5 مليار شخص بحلول 2050.
وأكد على أهمية انضمام موزمبيق إلى المنتدى واقتحامها عالم تصدير الغاز المسال، منذ نوفمبر الماضي (2022)، متوقعًا تقلدها موقع خامس أكبر المُصدرين بحلول عام 2040.
وأكد أن موريتانيا تسعى جاهدة للسير على المنوال، إذ طرحت على دول المنتدى انضمامها بصورة رسمية وتعتزم بدء التصدير نهاية العام الجاري (2023).
وأضاف أن تداعيات نقص الاستثمار ظهرت بقوة خلال النصف الأول من عام 2021 في ظل التعافي من تداعيات انتشار الجائحة والإغلاقات، غير أن الأسواق عادت لتصطدم -خلال النصف الثاني من العام ذاته- بزيادات قياسية في أسعار الطاقة.
وكشف عن أن السنوات الـ3 الماضية عطلت الموارد المتاحة لتلبية الطلب، إذ يقدر عدد من يزالون يعتمدون على الفحم وأنواع الوقود الملوثة بنحو 2.6 مليار شخص، وعدد من يفتقرون إلى الكهرباء بنحو 800 مليون شخص.
كيف أثرت جائحة كوونا على حصة الغاز الطبيعي ؟
كما أكد ' هامل' إن الأسواق شهدت خلال السنوات الـ3 الماضية عوامل مؤثرة في القدرة على الاستثمار، بداية من انتشار جائحة كورونا بقوة عام 2020 وممارستها ضغطًا على مرونة أنظمة الطاقة، مرورًا بظهور تداعيات نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ عام 2014 على السطح.
ولفت 'هامل' إلى أن هناك ارتفاع في الطلب على الغاز والتدفئة فى ظل موجات باردة تضرب العالم، حيث أن العام الماضي كشف أن أمن الطاقة يجب أن يتصدر أولويات صانعي السياسات، بعدما عانى المشهد الاقتصادي وتعطلت سلاسل التوريد.
ويرى الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أن الأحداث الجيوسياسية غيّرت خريطة سوق الغاز المسال، لتصبح أوروبا وجهة جاذبة لصادراتها، غير أن ذلك انعكس سلبًا على توافر الإمدادات والكهرباء للدول النامية وانتشرت الانقطاعات.
وحول مستقبل الطاقة خلال العام الجاري، أكد أن أسواق الطاقة تفادت أزمة طاحنة كادت تصيبها خلال العام الجاري، غير أن اعتدال درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وانخفاض الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال خففا من حدة الأزمة المتوقعة.
