قررت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حجز قضية الإعلامية حليمة بولند للحكم إلى تاريخ 9 يونيو المقبل ورفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور.
تنازل الطرفين
وجاء قرار المحكمة رغم تقديم حليمة بولند وخصمها تنازلاً في القضية التي أدينت بها هي وشخص آخر، خصمها في القضية، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ. وهو ما ينفي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الإخلاء عن حليمة بولند نظراً لتعلق القضية بالحق العام.
مصير حليمة بولند
وأفادت تقارير، أنه رغم تقديم حليمة بولند تنازلاً في القضية التي رفعتها على الخصم، والذي تسبب في حبسها بعد اتهامها له بتحريضه على الفسق من خلال مجموعة من الرسائل الخاصة بينهما، وتقديم الأخير أيضاً تنازلاً، إلا أن القضاء الكويتي رفض إخلاء سبيل حليمة بولند نظراً لأن القضية بها شق آخر وهو الشق المتعلق بالحق المدني، وبالتالي لم يفرج عن الإعلامية الشهيرة رغم تنازل طرفي القضية عن حقوقهما.
الجدير بالذكر، أن الحكم الصادر ضد بولند حكم أولي ويحتاج إلى درجتي تقاضى لكي يصبح قطعيًا واجب النفاذ.
