أحالت الهيئة العامة للعقار، مخالفًا إلى الجهات المختصة بعد ثبوت مخالفته لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والبدء في تسويق المشروع، والإعلان قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
ترخيص المشروع العقاري
ونص النظام الذي أقره مجلس الوزراء برقم 196 وتاريخ 4/3/1445هـ، وأعلن في الجريدة الرسمية، بأنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصًا له من الهيئة.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها من خلال فرقها الرقابية الإلكترونية والميدانية للتحقق من نظامية مزاولي الأنشطة العقارية، ومطابقة الإعلانات للاشتراطات التنظيمية، لضمان تقديم خدمات عقارية نوعية للمستفيدين، ورفع شفافية السوق العقاري وزيادة الموثوقية به.
