تواجه 5 بنوك خليجية لديها أذرع مصرفية فى تركيا، خسائر محتملة قد تصل إلى 4.7 مليار دولار حتى عام 2024، وذلك بحسب وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني.
وتشمل البنوك الخليجية التي لديها وحدات تابعة في تركيا؛ بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي.
وقد استندت توقعات الخسائر إلى تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من 2022 بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الذي يشترط إقرار هذه الخسائر عند تجاوز التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات 100%.
حجم الخسائر المتوقعة
قدّرت وكالة الخسائر من التضخم بـ1.9 مليار دولار في 2022، وكان بنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الخليجي الأسوأ تأثراً من حيث نسبة الربح التشغيلي إلى الأصول المرجحة للمخاطر، وأضافت أن البنوك الخليجية ستضطر لاحتساب هذه الخسائر حتى عام 2025، وتتوقَّع وصول الخسائر إلى 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
ارتفاع التضخم فى تركيا
كان معدل التضخم في تركيا قد تفاقم مؤخرًا بسبب أزمة العملة التي شهدتها البلاد في نهاية عام 2021 ودفعت أسعار المستهلكين للوصول لذروة 24 عاما فوق 85 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 55.2 بالمئة في فبراير.
تحمل المخاطر المالية
برغم الخسائر المتوقَّعة من التضخم المفرط أو عالي الشدة التي تعرضت لها عمليات البنوك في تركيا؛ فإن هذه البنوك الخليجية التي تملك أذرعاً في تركيا لديها ما يكفي من رأس المال والربحية لتحمّل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا.
تأتى تركيا مصنّفة في الخانة السلبية على صعيد أنشطة البنوك، ومع التخفيض الجديد في تصنيف تركيا لن يؤثر على تصنيفها نظراً للاحتياطيات الرأسمالية والأرباح الجيدة لدى هذه البنوك'، بحسب ريدموند رامسدال، رئيس قسم تصنيف بنوك الشرق الأوسط في 'فيتش'.
تراجع التضخم خلال عامين
ولفت لى أنَّ تأثر ربحية بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي يعود إلى 'الانكشاف الكبير على السوق التركية، حيث يمثل نشاطهما في البلاد حوالي 17% و18% من إجمالي أصولهما على التوالي'، متوقِّعاً أن يتراجع التضخم خلال العامين المقبل والذي يليه، مما يسهم باستيعاب البنوك لحجم الخسائر. واصفاً تركيا بالسوق الاستراتيجية بالنسبة للبنوك الخليجية؛ 'ولن تتخلّى عنها'.
وأضاف أنَّ العثور على مشترٍ لعمليات البنوك الخليجية في تركيا صعب بسبب بيئة العمل المحفوفة بالتحديات ، كما أنَّه 'في حال بيعها حالياً فسيكون بسعر مخصوم بشكل كبيرة مقارنةً بالقيمة الدفترية، وبالتالي؛ فإنَّ البيع في الوقت الحالي ليست بالقرار المنطقي'.
