تواصل وزارة المالية جهودها لتوفير بيئة مناسبة للأعمال وأجرت الوزارة ،عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية..ويستعرض معكم موقعكم المفضل'السعودي اليوم'..كالتالي:
اقرأ ايضا:اليوم.. "الرياض" تحتضن اجتماعات "اليوبيل الذهبى" لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م
أهداف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تهدف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية للأتي:
-تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص
-الوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية
-توفير احتياجات الجهات
-تطوير بيئة الأعمال في المملكة.
دور اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومي
وتعد التعديلات الجديدة خطوةً مُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في الأتي:
-ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية،
-رفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
-تُمكّن التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها
- تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال
- استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه مُحققاً للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الأتي:
-عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي
- اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص
-توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع.
-فيما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة
-بالنسبة لإجراءات التحكيم، أكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة
- الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
- إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.
الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ويمكن الاطلاع على تعديلات اللائحة من خلال الرابط التالي:
من (هنـــــــــــــا)
