تشهد المملكة طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات ،وتواصل خطواتها القوية للنهوض بالاقتصاد،ودعم القطاع الخاص ،المركز الوطني للتخصيص وبالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص،نشر سلسلة مشاريع التخصيص المكونة من 200 مشروع في عدد من القطاعات، لإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على مشاريع التخصيص في السعودية، وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسميا للسوق مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية .
اقرأ ايضا:فيتش ترفع تصنيف المملكة الائتماني من A إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الخطوة تسهم في جذب استثمارات دولية جديدة
وزير المالية
وأكد محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز، أن نشر هذه المشاريع يمثل فرصا واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعيا القطاع الخاص المحلي للاستفادة من الفرص المعلن عنها.
من جانبه، أوضح مهند باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، أن تفاصيل سلسلة مشاريع التخصيص، لكل قطاع ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر عبر موقع المركز والقطاع المعنى ووزارة الاستثمار، حيث تم نشر معلومات 140 مشروعا وسيتم نشر تفاصيل بقية المشاريع الفترة المقبلة
اقرا ايضا :229.3 مليار ريال حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأخير من 2022
القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد توسعا سريعا
وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توسعا سريعا بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وسجل ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة خلال مارس (آذار) الماضي، ما ساعد على تحقيق المزيد من النمو في التوظيف والمشتريات. وأكد مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات «بي إم آي»، أن الارتفاع الأخير في الطلب جاء في وقت تواجه الشركات فيه صعوبات لتمرير التكاليف المتزايدة للعملاء، مع وجود منافسة شديدة في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار البيع بشكل طفيف.
وسجل المؤشر الرئيسي 85.7 نقطة في مارس الماضي، منخفضاً من المستوى شبه القياسي الأعلى في الأعوام الثمانية السابقة، وهو 59.8 نقطة في فبراير (شباط) المنصرم، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة.
وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل، وكان من بين الأقوى معدلات التحسن منذ بداية 2015. وأوضح المؤشر أن الشركات غير المنتجة للنفط بشكل خاص سجلت ارتفاعاً حاداً في الأعمال خلال مارس؛ حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.
وقالت بعض الشركات إن الزيادة المعتدلة نسبياً في أسعار الإنتاج قد ساعدت على نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى.
وبين المؤشر أنه في حين انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ فبراير (شباط) فإنه ظل ثاني أسرع نمو في عام ونصف.
وساعد استمرار ارتفاع الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى فبراير القياسي.
وبينما استطاعت الشركات بشكل عام استيعاب أعباء العمل، كانت القدرة الاستيعابية أقل لتنخفض الأعمال المتراكمة بأدنى معدل في 10 أشهر.
ولفت المؤشر إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط ظلت واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ولم تتغير درجة التفاؤل عن فبراير السابق وكانت أقوى من الاتجاه الذي شهده خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأبانت الشركات أن الطلب المتزايد والسياسة الحكومية الداعمة كانا داعمين في كثير من الأحيان للنظرة المتفائلة.
اقرأ ايضا :' السوق المالية " تعلن زيادة رأس مال " أرامكو "الى 90مليار ريال
تحسن قوي في الطلب من العملاء الأجانب
وأوضح الدكتور نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، أنه لا تزال ظروف الأعمال إيجابية بشكل قوي مع نهاية الربع الأول؛ حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنتاج التنموي على تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ووفقاً للدكتور نايف الغيث، شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً حاداً، مما زاد الضغط على الطاقة الإنتاجية في الشركات غير المنتجة للنفط لترتفع مستويات التوظيف في جميع القطاعات بنسبة تعد من بين أقوى معدلات النمو في الأعوام الخمسة السابقة.
وأضاف رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، أن من أهم النقاط في المؤشر انتعاش الصادرات، مبيناً أن الشركات غير المنتجة للنفط واصلت تسجيل تحسن قوي في الطلب من العملاء الأجانب لسببين؛ أولهما التحسن في المشهد الصناعي الذي خلق أرضية إيجابية للمنتجين لتنويع خطوط إنتاجهم والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وتابع الغيث أن السبب الآخر هو الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الذي أدى إلى جعل هذه السلع ميسورة التكلفة ومتاحة لعدد من الاقتصادات التي تضررت بالتضخم.
اقتصاد المملكة يحقق اعلى معدلات النمو بين دول "العشرين"
الاقتصاد السعودي حقق اعلي معدل نمو في مجموعة العشرين
وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين؛ وذلك وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
كما ان الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه؛ إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 %، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 %، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 %.
