أكدت وزارة المالية، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش (Fitch) جاء انعكاسًا لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية.
وأضافت الوزارة، فى تعقيب لها على قرار وكالة فيتش التصنيف الائتماني برفع تصنيف السعودية إلى '+A' من 'A'، قائله إنه يؤكد قدرة اقتصاد المملكة على التكيّف مع التحوّلات العالمية”.
رفع تصنيف المملكة
وعزت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى قوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
إصلاحات مالية واقتصادية
وقد افترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش، كما توقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023م، واستمرار نموه بمعدل 4% خلال الفترة من 2024م إلى 2025م.
