طالبت الهيئة العامة للعقار، من ملاك العقارات في 56 حيًا بمدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، قبل انتهاء مدة التسجيل المقررة في هذه الأحياء والتي تنتهي يوم الخميس 18 رمضان 1445، الموافق 28 مارس للعام الحالي 2024.
التسجيل الأول في السجل العقاري مجاني
وخلال بيانها, أوضحت الهيئة العامة للعقار, أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مجاني ويتم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية، حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مُكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك).
الأحياء المشمولة بهذا القرار
كما لفتت هيئة العقار, إلي أن هذه الأحياء تعد ضمن نطاق المرحلة الثالثة في أعمال السجل العقاري, و تضم أكثر من 450 ألف قطعة عقارية في 54 حيًا بمدينة الرياض هي: حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية، لبن، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، ظهرة البديعة، الزهرة، السويدي الغربي، العوالي، الحزم، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.
الإجراءات المترتبة علي عدم التسجيل
هذا, وقد تضمن بيان الهيئة العامة للعقار, الإشارة إلي أنه في حالة إنتهاء مدة التسجيل في هذه الأحياء , فإنه يترتب عليه عدم قدرة ملاك العقارات من إجراء التصرفات العقارية كالبيع والاستثمار لعقاراتهم في الحي ذاته في حال عدم تسجيلها، ويعتبر التصرف بها معلقًا لحين التسجيل، والذي سيترتب عليه بعد غرامات مالية -ليتم تسجيلها- تحددها لجنة خاصة للنظر فيها بحسب سبب التأخير عن التسجيل في الوقت المحدد حسب ما جاء في نظام التسجيل العيني للعقار.
اقرا ايضا: عاجل .. شركة صفا للاستثمار تطلق استراتيجيتها الجديدة لبناء قدرات التطوير العقاري حتى عام 2025م