خبراء الاقتصاد:قرارات البنك المركزي المصري ضربه قويه للسوق السوداء وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات

أعلن البنك المركزي المصري اليوم  برفع سعر الفائدة بنسبة 6%و السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق ،في خطوة على الطريق الصحيح لدعم الاقتصاد المصري وهزيمة التصخم وخاصة بعد وجود سعرين للدولار أحدهما في السوق السوداء والأخر السعر الرسمي في البنوك .

اقرأ ايضا:تعويم كامل حر لأول مرة في تاريخ مصر .. الجنيه المصري قد ينخفض إلى نحو 40.6 أمام الدولار

الأثار الإيجابية لقرار رفع سعر الفائدة

وأكد عدد من خبراء االاقتصاد على أهميه قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائده لأثاره الأيجابيه على الأقتصاد المصري والاستثمارات وجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره وأيضا تحقيق الاستقرار الاسعار داخل الأ  سواق 

 ضربه قويه للسوق السوداء

الخبير الاقتصادي د.إيهاب الدسوقي

 يقول الخبير الاقتصادي  د.إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد باكاديميه السادات للعلوم الاداريه أن القرار يأتي في وقت مهم وهو قرار إيجابي لما يحققه من ضربه قويه للسوق السوداء وأيضا يعمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره وتحقيق  استقرار الأسعار مشيرا إلى أن الخطوة  تعمل على زياده حجم الصادرات المصريه الى الخارج

 قدره الصادرات المصريه الى النفاذ الى الاسواق الخارجيه

 وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار يعمل على زياده قدرة الصادرات المصريه إلى النفاذ للأسواق الخارجيه  مما يلبي  مطالب المصدرين ،كما يعد القرار له أهميه أخرى ،حيث يساهم في  رفع  قدرة المستوردين على استيراد السلع الأساسية  و مستلزمات الانتاج 

وتابع  الخبير الاقتصادي الدسوقي أن أهميه القرار  تكمن في زيادة قدرة البنوك المصرية على تدبير الدولار للمستوردين لعمليه استيراد الصادرات السلع الضروريه ،كما يفتح القرار الباب  حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي  مما  يحقق الاستقرار المالي  داخل الاسواق المصريه 

تحقيق سعر عادل للجنيه المصري

واضاف ان هذا القرار يؤدي إلى تحقيق التوازن في الأسواق عبر لإيجاد  سعر عادل للجنيه المصري داخل البنوك ، والقضاء  على السوق السوداء وتجار العملة مما كان يشكل حجر عثرة أمام   المستثمرين الأجانب بالخارج و زعزعه استقرار  السياسه الماليه داخل الأسواق ،ولكن بعد القرار  سيتغير الوضع تماما وسيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر.

وتابع أن  القرار يعمل على تحقيق الاستقرار داخل  الأسواق حيث  كان يتم الاستيراد من الخارج وتدبير العمله النقديه او العمله الأجنبيه من السوق السوداء بأسعار أعلى ولكن بعد القرار سيتوفر الدولار مما يساهم في استقرار اسعار السلع  فأرتفاع سعر الدولار داخل البنوك يؤدي إلى تحقيق التوازن بين سعر الصرف الرسمي وسعر  الصرف في السوق الموازيه بجانب استقرار أسعار  السلع ،ويقضي على معدلات التضخم المرتفعه ويزيد فرص قدوم الاستثمارات الاجنبيه المباشره و استكمال مسيره الاصلاح الاقتصادي

وتابع أن  جذب الأستثمارات  الإماراتية الضخمه عبر مشروع  أستثمارات رأس الحكمة مما  يؤدي إلى المزيد من الاستقرار وقدره البنوك والدوله على تدبير النقد الأجنبي .

قدرة الصادرات المصريه على النفاذ إلى الأسواق الخارجية

الدكتور سيد طه رئيس قسم الماليه العامه في كليه حقوق القاهرة

وأكد  الدكتور سيد طه رئيس قسم الماليه العامه في كليه حقوق القاهرة أن القرار مهم ويوجه ضربة قوية إلى سوق السوداء ويؤدي إلى زيادة فرص قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجيه  ،وتحقيق أكبر قدر من المرونه امام البنوك في عمليه تدبير احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي

زيادة التدفقات النقديه الأجنبيه من المصريين العاملين بالخارج

 وأضاف الدكتور سيد طه أن  القرار يؤدي الى مزيد من التدفقات النقديه الأجنبيه من المصريين العاملين بالخارج عبر التحويل عن طريق المسار الرسمي على عكس ما حدث في الفتره السابقه القليله السابقه من أتجاه بعض المصريين الى السوق الموازيه للأستفاده من الارتفاع سعر الجنيه الدولار في السوق الموازيه.

خفض معدلات التضخم داخل الأسواق المصرية

الدكتورة هدى الملاح مدير عام مركز الدولي للأستشارات الأقتصاديه

وقالت الدكتورة هدى الملاح  مدير عام مركز الدولي للأستشارات الأقتصاديه أن القرار يعمل على خفض معدلات التضخم داخل الأسواق،و جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبيه بالخارج ،وعودة قوة التحويلات المصريين بالخارج بعد ان كانت قد بدات تتجه الى السوق الموازيه 

وتابعت الدكتورة هدى الملاح أن القرار يعمل على خفض مزيد من الأسعار داخل السوق المصري لما له من أنعكاسات أقتصاديه على حركه العرض والطلب بالأضافه إلى قدرة الاقتصادرات المصريه إلى النفاذ إلى  الأسواق الخارجيه مستفيدة من معدلات إنخفاض قيمه العمله بالمقارنه بالعملات الخارجيه وهو ما يؤدي إلى تزايد الطلب على الصادرات المصريه لقوه منافستها السعريه بالمقارنه بالسلع الأخرى 

رفع سعر الفائدة 600نقطة

وأضافت الدكتوره هدى الملاح أن  قرار رفع سعر الفائده رغم أنه يعد قرار من القرارات القويه ويعكس أرتفاع سعر الفائدة بشكل كبير على عكس الفترة السابقة حيث كان  المعدل سعر الفائدة يتراوح ما بين 1% حتى 2.5 2.5% ولكن هذه المرة وصلت لـ 600 نقطه ( 6% )مما يدل على ضرورة الخطوة وأهميتها للاقتصاد المصري

 وتستكمل   أن الخطوة تفتح الطريق للحصول على قرض صندوق النقد الدولي والذي يساهم في  تحقيق استقرار العمله داخل البنوك  مؤكدة أن  القرار  يعمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره من الخارج مما يساهم في  تحقيق التوازن داخل السوق وأيضا يقضي على السوق الموازيه وهي احدى المشكلات الكبرى التي كانت كان المستثمره الاجنبي يتخوف منها عند قرار الدخول الى السوق المصري 

وتختتم :بالرغم من أن القرار قد يكون له بعض الأثار السلبية ولكن الأثار الإيجابية تفوقها بكثير