صدر اليوم الثلاثاء بيان كويتي - قطري مشترك في ختام زيارة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى دولة قطر.
البيان الكويتي القطري المشترك
وأكد البيان أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت ودولة قطر حتى أكتوبر 2023 (94ر1) مليار دولار، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035، ورؤية قطر 2030.
تطوير الشراكات الاستراتيجية
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في للبلدين الشقيقين.
ترسيم الحدود البحرية
كما شدد على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، لافتًا إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله، مشتركة بين الكويت والسعودية فقط.
تطورات الوضع في فلسطين
وفيما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجة للاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال.
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الامن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانيين الدولية.
حل سياسي للأزمة اليمنية
وفيما يخص اليمن، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216، معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء.
