أكد الباحث الأمني المختص في مكافحة الجريمة والإرهاب يوسف الرميح، أن الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذي أقرته السعودية أخيراً، يكافح الفساد ويمنع التلاعب بالمال العام والخاص، ويعزز مستويات النزاهة.
تطبيق نظام حماية المبلغين أهم القرارات الأمنية السعودية
كما أفاد الرميح خلال تصريحاته لـ 'العربية.نت', أنه يعتبر أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا, يعد ضمن أهم القرارات الأمنية السعودية، إذ يمنح الشخص فرصة الإبلاغ عن حالات الجرائم، والقضايا دون خوف من حدوث ضرر تجاهه نتيجة إبلاغه.
وأوضح الدكتور يوسف الرميح الباحث الأمني في جامعة القصيم، إن القرار يشجع الأفراد الذين يمتلكون معلومات تجاه قضية فساد أو جريمة اختلاس أو أي نوع من الجرائم للإبلاغ عنها، فمعلوماتهم وبياناتهم الشخصية ستكون محجوبة وسرية.
النظام يحمي بيانات المتقدم للبلاغ للجهة الأمنية
وذكر الرميح خلال تصريحاته, أن 'وفقاً للقرار فإن بيانات المتقدم للبلاغ للجهة الأمنية لن تٌسرب مما يحميه ويعزز مستويات النزاهة، مشيراً إلى أن النظام يتكامل مع الأنظمة الأخرى على غرار: النظام الموحد للإحصاء الجنائي وغيره من الأنظمة التي صدرت مؤخراً، إذ تعد شبكة متكاملة تدعم الأمن التكاملي والشامل'.
فيما لفت الدكتور يوسف الرميح إلى أن الموافقة على القرار ستتيح أعلى درجات الشفافية, كما ستحمي المواطن والمقيم عندما يرى فساد، أو سرقة، أو استهتار، أو استغلال للسلطة، إذ سيخبر الجهات الأمنية دون أي توجس أو ريبة، فهو سيضمن سلامته وحريته وأمنه.
أهم تدابير نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
والجدير ذكره, أنه ووفقاً للتفاصيل المتوفرة عن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا, فإنه يمنح التدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا، أو المبلغين، أو الشهود أو الخبراء، وحتى جميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، ما يرسخ ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسئولية الوطنية لدى الأفراد.
اقرا ايضا: "نيابة الملكية الفكرية" بعد إقرار إنشائها.. كل ما تريد معرفتة عنها وأهم أهدافها و إختصاصاتها
