دعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عقابية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية، ووقف التعامل مع المستوطنين والمستوطنات ورئيس الوزراء الحالي، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني ينتهك الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للشعب الفلسطيني، وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية.
واستعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان تقريراً حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، حيث أكد من خلاله أن عدد المستوطنين الإسرائيليين ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من 520 ألفاً إلى أكثر من 700 ألفاً خلال العقد الماضي.
وذكر التقرير أن هؤلاء المستوطنين عاشوا بطريقة غير قانونية في 279 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة، ويبلغ مجموع سكانها أكثر من 229 ألف نسمة، وأن 147 من هذه المستوطنات كانت بؤراً استيطانية غير قانونية بموجب القانون المحلي الإسرائيلي.
ووثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينًا أن الأمم المتحدة تحققت من 3372 حادث عنف من المستوطنين أدت إلى إصابة 1222 فلسطينياً.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أخفقت في التحقيق في جرائم عنف ارتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها، مفيدةً أن الخطة الإسرائيلية الحالية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بحلول عام 2027، وزيادة عدد المستوطنات من 34 إلى 36 هي خطة غير مسبوقة.
وأدان المتحدثون جميع السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير دور العبادة، لاسيما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، مطالبين إسرائيل بالكف عن سياستها الاستيطانية غير القانونية، التي تعد انتهاكاً للقانون الدولي والقرارات الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.
