بالصور.."التشريعات الاستثمارية"..في الحلقة الثالثة لصالون معهد التخطيط المصري

د.أشرف العربي :التشريعات الاستثمارية تساهم في تحسين المركز التنافسي للاقتصاد القومي

الاثنين 05 فبراير 2024 | 09:29 مساءً

جانب من فاعليات صالون معهد التخطيط المصري حول التشريعات الاستثمارية

أكد الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي المصري على تأثير التشريعات الاستثمارية في مصر على العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد العناصر المهمة في رفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وتحسين المركز التنافسي للاقتصاد القومي، إلى جانب استعراض الألية المناسبة للوصول إلى أجندة وطنية للاستثمار ذات عمق اجتماعي أكثر عدالة ورشدا.

اقرأ ايضا:بالصور ..تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بالكويت لعام 2023-2024

صالون معهد التخطيط القومي

جاء ذلك خلال صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثالثة بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي المصري الأسبق، والتي حملت عنوان 'التشريعات الاستثمارية مساندة للعدالة أم معمقة للفجوة الاجتماعية؟ '، وقد أدار اللقاء ، وذلك بحضور عدد من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، والمتخصصين بهذا الشأن.

دور الاستثمار في النمو الاقتصادي

جانب من صالون معهد التخطيط المصري حول التشريعات الاستثمارية

وفي كلمته أكد الدكتور زياد بهاء الدين على أهمية الاستثمار الخاص في هذا الوقت للدولة لما له من دور محوري في النمو الاقتصادي، وزيادة التشغيل والتصدير، وكذلك العوائد الضريبية، لافتا إلى وجود المقاومة لدى البعض حول فكرة الاستثمار باعتبار أنه ليس فقط مرادفا للتشغيل، وانما تستحوذ فئة معينة من المجتمع على امتيازاته وعوائده.

نهاية للإعفاءات الضريبية

صالون معهد التخطيط المصري ناقش تأثير التشريعات الاستثمارية علي الاقتصاد

وتطرق خلال حديثه إلى أن مصر قد استندت منذ مطلع السبعينيات إلى فلسفة اصدار قانون خاص يتيح لمن يرغب في الاستثمار في مجالات معينة مجموعة من المزايا والإعفاءات والحوافز، ولكن ظلت ذات الفلسفة قائمة، ولم يتم العدول عنها إلا جزئيا عام ٢٠٠٥ حينما قررت الحكومة آنذاك أن تضع نهاية للإعفاءات الضريبية.

وضع برنامج وطني للاستثمار

وبشأن وضع برنامج وطني للاستثمار أشار بهاء الدين إلى ضرورة وجود مساحة من الاستثمارات الخاصة المحلية، والإقليمية، والدولية، ووجود تشريعات استثمارية متوازنة تأخذ البعد الاجتماعي لها في عين الاعتبار، وليس فقط مجرد الاندفاع نحو جذب مزيد من المبالغ المالية بصرف النظر عن الاستفادة منها.

الوصول إلى تشريعات استثمارية ذات عمق اجتماعي

جانب من صالون معهد التخطيط المصري حول التشريعات الاستثمارية

ولفت بهاء الدين إلى أن التشريعات الاستثمارية في مصر تعاني من عدم وجود رؤية واضحة، وعدم وجود ضوابط محددة لذلك أو شفافية كافية، كما أن إلغاء وزارة الاستثمار وتعطل جهودها في خدمة المستثمرين ادى إلى مزيد من التعقيد الإداري والتضارب بين الصلاحيات، وكذلك تراجع التعامل والحوار مع صغار المستثمرين وهو ما يمثل بشكل كبير الانحياز الاجتماعي للسياسات الاستثمارية.

وحول وضع ضوابط ومعايير للوصول إلى تشريعات استثمارية ذات عمق اجتماعي وجذور في سياسة اجتماعية أكثر وضوحا وعدالة لفت بهاء الدين إلى أن الاعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى لتشجيع الاستثمار لأنها تحرم الدولة من مواردها، وذات تحيز اجتماعي سلبي من جهة أخرى، وأكد على ضرورة وجود رقابة محكمة على جودة مجالات التعليم والصحة وغيرها بالتوازن مع المكاسب الاقتصادية للمستثمرين، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المناطق الفقيرة، ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، وكذلك إعادة النظر في الحوافز الأخرى كتلك المتعلقة بمنح أراضي مجانية، وتكلفة المرافق، وتسعير المدخلات والطاقة.