أوضح المحامي عبدالكريم الشمري، الإجراء القانوني حال تم شراء منزل به عيوب إنشائية.
الإجراء القانوني المناسب
وقال 'الشمري' خلال برنامج 'ياهلا': 'هناك حالة من التخبط في اتخاذ الإجراء المناسب سواء كان بالمطالبة بفسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار، أو إثبات الحالة والضرر خصوصا لو كان العقار في طور الإنشاءات.
وأشار إلى أن هناك أمرين، وهم مسألة الاختصاص هل هي محاكم أم لجان التمويلية أم التأمينية هل المختص بها المحكمة العامة، وما نوع الدعوى المرفوعة فسخ عقد أم مطالبة بالتعويض.
وأضاف: كل هذه المسائل كانت محل إشكال ولا زال، ولكن الأن بدأ التنظيم أكثر بعد إلزام المقاولين بالتأمين.
وعن التوجه الذي يجب أن يتبعه المتضرر قانونيًا، قال: 'إذا كان يريد أن يصلح العقار ولا يريد الفسخ، وفي حال وجود عيوب إنشائية، فإنه يطالب البائع أو المطور العقاري بالإصلاحات، مضيفا: 'ترفع على الذي باع لك العقار دعوى، وهناك قضايا كثير تم رفعها وكسبناها'.
