وقعت الهيئة العامة للموانئ 'موانئ' 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، وذلك مع كل من 'شركة الزامل للخدمات البحرية'، و'شركة ناغي للأعمال البحرية'، لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في 8 موانئ تابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني للتخصيص.
عقود تقديم الخدمات البحرية
تم توقيع الاتفاقية برعاية منالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام اليوم.
إضافة 27 قاطرة بحرية
وستعمل تلك العقود على إضافة 27 قاطرة بحرية، و17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والارتقاء بقطاع الموانئ، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين أحد أهم مؤشرات الأداء والخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب بنسبة 45 % عبر الموانئ الثمانية، كما تسعى هذه العقود تحت مظلة اللجنة الإشراقية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية مثل: عمليات القطر والإرشاد، والرسو بمنطقة المخطاف، والترصيف، إلى جانب مجموعة من الخدمات البحرية الإضافية مثل الغوص، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة، وتزويد السفن بالوقود، وصيانة القاطرات والوحدات البحرية.
وتتوزع عقود الخدمات البحرية على 8 موانئ، حيث تتولى 'شركة الزامل للخدمات البحرية' تقديم الخدمات البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء جازان، وميناء رأس الخير، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، فيما تتولى 'شركة ناغي للأعمال البحرية' تقديم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
تطوير الموانئ السعودية
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، تحرص على دعم المشاريع التي تجعل الموانئ السعودية جاذبة للتجارة، وتتبوأ مكانة رائدة عالمياً تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك عبر توفير شبكة موانئ قوية وتقدم خدمات لوجستية متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030.
تدعيم القطاع اللوجستي والموانئ
وأوضح وزير النقل أن هذه العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم القدرات التنافسية للقطاع اللوجستي والموانئ السعودية، وتعزز الكفاءة التشغيلية وأداء الخدمات البحرية السعودية في الموانئ وتجدد كذلك أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة، مما يسهم في دعم ونمو أعمال سلاسل الإمداد ودعم النمو الاقتصادي .
مشاريع القطاع الخاص
وأكد أن هذه العقود تأتي كذلك لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص في القطاع عبر مشاريع التخصيص خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 17 مليار ريال، مفيدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع كافة مكونات القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع المنظومة، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
تعزيز مكانة المملكة التنافسية
من جانبه بين رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية إقليميًا ودوليًا، من خلال استثمار مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى دور عقود الخدمات البحرية في تمكين قطاع النقل البحري، وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الدولية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان، إن توقيع عقود تخصيص الخدمات البحرية في ثمانية موانئ ناتج عن عمل متكامل ومميز بين فريق منظومة التخصيص، وفق نظام التخصيص، وهو دليل على التناغم والترابط العالي، والحراك المستمر بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة التخصيص، مفيدًا بالوقت ذاته أن مشاريع التخصيص والشراكة التي يطرحها المركز بالتعاون مع القطاعات تشهد إقبالاً وتنافساً وجاذبية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ذوي الخبرة، حيث استقبل المركز في مرحلة إبداء الرغبة عدد 64 شركة وتحالفاً، وأكمل: نعمل حاليًا على طرح 200 مشروع حيوي، والتي بدورها ستسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة التشغيل للأصول الحكومية.
