وافق البنك الدولي، على تمويل جديد لصالح مصر يصل قيمته 7 مليارات دولار، في إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر، للسنوات المالية 2023 – 2027، حيث تشمل عدة مراحل تبدأ بقيمة مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.
تمويل جديد يدعم جهود مصر لتحقيق تنمية خضراء
ويهدف البرنامج الجديد لدعم جهود مصر في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.
في الوقت نفسه كانت مصر خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 4.2 %، مع نهاية العام المالي الحالي 2022 - 2023، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.
كانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 في المائة في العام المالي 2022 – 2023، كما أعلن وزير المالية محمد معيط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة في العام المالي 2023 - 2024.