أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أحد المقيّمين المعتمدين إلى النيابة العامة؛ وذلك لتضمينه وقائع غير صحيحة في مجموعة من تقارير التقييم المعتمدة من قبله، وموقعة من أشخاص غير مشاركين في إعداد تلك التقارير، بما يوقعه تحت طائلة المساءلة النظامية التأديبية والجزائية وفق نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/ 7/ 1433هـ، والنظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 11/ 2 /1435هـ.
مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص
كما أحالت الهيئة أحد الأشخاص إلى النيابة العامة؛ لقيامه بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، وإنشائه شركة لمزاولة التقييم دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين.
وتؤكد الهيئة في إطار سعيها للقيام بدورها في الرقابة وضبط المخالفات على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي، وإيقاف جميع الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها وتضمن حقوق المستفيدين منها.
طريقة الأبلاغ عن مخالفة نظام المقيمين المعتمدين
وتهيب الهيئة بالإبلاغ عن أي مخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين أو الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم من خلال التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية، وتؤكد على ضرورة التحقق من صحة هوية المقيّمين المعتمدين من خلال (دليل منشآت التقييم) المنشور عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
ما هي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين؟
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية. يُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة. ولأننا نؤمن بأن الناتج الأساس لمهنة التقييم هو تعزيز الثقة والشفافية في السوق، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠، اخترنا للقيمة ثقة شعاراَ لنا.
