تنتهى اليوم الاثنين، فترة إبداء المرئيات حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، على أن تبدأ الهيئة العامة للعقار استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، والإعلان عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة لذلك لاحقًا.
لائحة المساهمات العقارية
وقد نظّمت الهيئة سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والمهتمين بالشأن العقاري والخبراء الاقتصاديين لمناقشة مسودة 'اللائحة' وأخذ مرئياتهم بهدف المشاورة العامة والتحسين والتطوير التنظيمي بكل شفافية بالتشارك مع أطراف العملية العقارية، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج.
وبين أنّ اللقاءات والورش جمعت المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية بالإضافة للمحاسبين القانونيين والمقيمين، وذلك بصفتهم من ممارسي نشاط المساهمات العقارية، وتقع عليهم مسؤوليات والتزامات وفق اختصاص كل منهم.
زيادة المنتجات العقارية
يُعدّ نظام المساهمات العقارية أحد التشريعات العقارية التي تسهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها.
كما سيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
