أصدرت المحكمة العليا قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة، وذلك بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة، حسب "جريدة عكاظ".
الجهات العدلية تحرت عدم تضرر حسني النية
وتعود ملكية الصكوك الملغاة إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية.
وراعت الجهات العدلية في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية، حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة، كما أن أوامر الإلغاء صدرت من المحكمة العليا، عقب دراسة الصكوك، ورصد مخالفات عليها تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك.
محاكم الاستئناف استغرقت عامين لفحص الصكوك
ورصدت محاكم الاستئناف، مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك المخالفة، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة.
وأكدت، أن الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
