تواصل المملكة مشاركتها في الفاعليات الدولية الهامة ،حيث شاركت المملكة بوفد رأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في العاصمة العمانية مسقط.
اقرأ ايضا:عاجل.. الموافقة على إتفاقيات مع 5 دول فى مجالات منع الفساد والاتجار بالبشر
مؤشر قياس الفساد العالمي
وبحث أصحاب المعالي والسعادة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي على رأس هذه الموضوعات انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصفة منظمة إقليمية، ودعم مشروع قرار المملكة العربية السعودية بشأن مؤشر قياس الفساد العالمي خلال المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي سوف يعقد هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على الاستفادة من مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي).
مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد
كما استعرض المجتمعون ما نتج من اجتماعات اللجان المختصة من برامج ومشاريع وأدلة استرشاديه في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وعلى هامش الاجتماع تم تكريم الموظفين المتميزين في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن العام 2022م.
ما هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟
يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد. إن نهج الاتفاقية البعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية. وتغطي الاتفاقية الخمس المجالات الرئيسية التالية: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. تغطي الاتفاقية العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص. ومن أبرز ما يميز الاتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات، بهدف إعادة الموجدات إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة. والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية.
