أكد المهندس سعد السلامة مدير عام المعايير والتنظيمات بهيئة تنظيم المياة والكهرباء, علي أنه يحق للمستفيد المطالبة بتعويض, وذلك في حال إنخفاض مستوي الخدمة عن المستويات المحددة.
المهندس سعد السلامة مدير عام المعايير والتنظيمات بهيئة تنظيم المياة والكهرباء
كما أشار المهندس سعد السلامة إلي أن الهدف من المعايير والتنظيمات رفع جودة الخدمة للمستهلك، ما يقصد من هذا التنظيم هو وضع حدود لمستويات الخدمة الكهربائية وينبغي الالتزام فيها.
وخلال تصريحاته في برنامج ياهلا علي قناة روتانا خليجية, كشف السلامة من خلال شرح مبسط حول المعايير الـ8 المضمونة لحماية المستهلك وإستحقاقه التعويض في حال انخفاض الخدمة عن المستويات المحددة.
معايير حماية المستهلك وإستحقاقه التعويض
لفتاً إلي أن أول معيار هو الوقت اللازم لتسجيل الخدمة باسم المستهلك الفعلي, وهي تغطي حالات كثيرة مثل مشاكل تقاذف مسئولية سداد فاتورة الكهرباء بين المستأجر ومالك العقار ومدة هذا المعيار ثلاثة أيام عمل.
وأضاف المهندس سعد السلامة, أن المعيار الثاني يتمثل في إيصال خدمة الكهرباء للمستفيد الجديد أيضاً لها وقت محدد للتوصيل ويشمل إضافة عدادات كهرباء جديدة، وتقوية العدادات الموجودة وطلبات الخدمة لمبنى تحت الإنشاء, أما المعيار الثالث هو الوقت اللازم لإعادة الخدمة للمستهلك بعد سداد الفاتورة خلال ساعتين وفي حال تجاوز المدة يستحق المستهلك تعويضاً.
فيما يتمثل المعيار الرابع في فترة الإشعار المخطط يعني لو كان مقدم الخدمة لديه أعمال الصيانة يجب أن يشعر المستهلك قبل انقطاع الخدمة بوقت كاف خلال مدة يومين وفي حال تجاوزها يستحق تعويضاً, أما المعيار الخامس فهو المعني بـ وقت حل شكاوى المستهلك حول مشكلة معينة عن الفواتير لمعالجتها، أما المعيار السادس هو الوقت اللازم لإعادة الخدمة في حال الأعطال الطارئة في مدة 6 ساعات وفي حال تجاوزها يستحق تعويضاً، والمعيار السابع أيضاً الانقطاع الطارئ خلال العام والمعيار الثامن هو يتعلق بالأوقات التي يمنع فيها فصل خدمة الكهرباء.
وقال: أما الحالات التي يمنع فيها فصل خدمة الكهرباء: خلال شهر رمضان، وخلال فترة اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة 12 ظهراً، وعطلات نهاية الأسبوع، والإجازات الرسمية ويمنع فصل خدمة الكهرباء عن أي مستهلك لديه شكوى على فاتورة لم يتم البت فيها.
وأوضح أن المعايير المضمونة لحماية المستهلك سوف تطبق قبل منتصف الشهر القادم مشيراً أن التعويض يصرف للمستهلك بشكل آلي.
تعويض المستهلك 500 ريال
والجدير ذكره, أن سبق و تقرر بشكل رسمي تعويض المستهلك 500 ريال، في حال فصل خدمة الكهرباء لعدم السداد خلال الفترات المحظورة, وذلك وفقاً لقرار هيئة تنظيم المياة والكهرباء, وهذا بحسب دليل المعايير المضمونة لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية.
