كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد اليوم, عن تفاصيل البرنامج القطري, الذي تم إطلق بالتعاون بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.
الهدف من تخصيص نسبة من الناتج المحلي لدعم القطاعات
حيث أفادة الوزيرة هالة السعيد خلال تصرحاتها أثناء إطلاق البرنامج ، إنه تم تخصيص 2 % من الناتج المحلي لدعم القطاعات المتكررة في فترة جائحة كورونا، بجانب أنه تم تقديم دعم مستمر للحماية الاجتماعية، كما أكدت أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في الحد من تداعيات الأزمات المتتاليه التي تعرضت لها مصر والدول النامية.
وتابعت الوزير المصرية خلال تصريحاتها, أن من تلك التحديات الأزمات الجيوساية والتي أدت الي اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة فاتورة الواردات من النقل الاجنبي، زيادة أسعار الفائدة في الدول الكبري ساهمت في رفع تكلفة التمويل للدول النامية.
الإصلاحات الهيكليلة
فيما شددت السعيد علي أن مصر ملتزمة دايما بالمنهج التشاركي خاصة في مجال الإصلاحات الهيكليلة، الامر الذي فتح مجال للتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية لتنفيذ البرنامج الهيكلي والإصلاحي في مصر, مشيراً إلي أن مصر نفذت عدد من البرنامج المتعلقة بالاصلاح الهيكلي مع مختلف المنظمات والجهات الدولية، إذ تعد مصر من ضمن أكبر دولة متقدمة ببرنامج قطري مع المنظمة.
وإختتمت الوزيرة تصريحاتها, بالتأكيد علي أن البرنامج يتم بشكل تشاركي مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، لافته الي أن البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور تتماشى مع النمو الإقتصادي والإحصاء والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
إطلاق البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية
أهمية البرنامج القطري
من جانبه وفسر الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أهمية البرنامج القطري وعلاقته بالإصلاح الهيكلي، موضحًا أن البرنامج القطري هو برنامج وطني تم تصميمه بواسطة الحكومة المصرية مع منظمة ذات باع فيما يخص السياسات والمتمثلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
فيما ذكر نائب وزيرة التخطيط، أن مصر هي الدولة الرابعة في وضع وإعداد برنامج قطري مع المنظمة حيث يمثل البرنامج الأكبر من نوعه في تاريخ المنظمة ليس فقط لأن مصر دولة كبيرة لكن لكون موضوعات البرنامج كبيرة ومتداخلة.
أهداف البرنامج القطري
كما لفت كمالي إلي أن هناك تناغم واضح بين أهداف البرنامج القطري, وأهداف المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي، حيث أن البرنامج القطري تم تصميمه لدعم الحكومة المصرية في الإصلاح الهيكلي.
محاور البرنامج القطري
وكشف الدكتور أحمد كمالي عن أن البرنامج القطري, قائم على 5 محاور بها 35 مشروع , وهناك أدوات لتنفيذ تلك المشاريع ومن أهمها العضوية في اللجان، مؤكدًا أهمية المشاركة باللجان النوعية بفاعلية كشراكة مؤثرة.
كما أضاف كمالي خلال تصريحاتة أن تلك اللجان تمثل مطبخ السياسات الاقتصادية والتنموية، حيث أن مشاركة مصر في وضع تلك السياسات وأن يُسمع صوت ووجهة نظر مصر هي فرصة لا تعوض مشددًا على ضرورة استغلال مشاركة مصر في تلك اللجان النوعية.
حيث ذكر أن محاور البرنامج تتمثل في محور النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومحور الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث المعني بالحوكمة ومكافحة الفساد,و المحور الرابع تمثل في الإحصاءات موضحة أنه جاري العمل على ثلاثة مشروعات تهدف إلى مراجعة النظام الاحصائي المصري، فضلًا عن المحور الخامس والمتمثل في التنمية المستدامة.
ماذا ستستفيد مصر من البرنامج
وخلال تصريحاته أيضاً, لفت إلي أن البرنامج القطري سيتح لمصر الاستفادة من الدعم الفني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في صياغة السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المجالات المختلفة، مشيرة على أن البرنامج يتضمن خمسة محاور أساسية و35 مشروع.
