قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ، إن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد 4 اجتماعات سنوياً علي الاقل، منهم اجتماعين للنظر مرة أخرى في زيادة الأجور لمحاولة الوصول وضع ملائم ولائق للعمال وضمان الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة ، فى تصريحات لها على هامش مؤتمر إطلاق موشر تنافسية المحافظات المصرية، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنية هى الثانية خلال عام 2023، حيث كانت الزيادة الأولى في يناير الماضي من 2000 جنية إلى 2700 جنية، ثم مؤخرا ارتفعت إلى 3000 جنية، مؤكده حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى إطار الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وضمان المساواة في الاجر بين الرجل والمرأة.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة راعت عند تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الحفاظ على الكيانات الاقتصادية وعدم إرهاق أصحاب الأعمال والحيلولة دون الاستغناء عن العمالة.
إلغاء الإعفاءات والحوافز الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية رسالة مطمأنة لمجتمع الأعمال
كما كشفت الدكتورة هالة السعيد عن أن قرار إلغاء الإعفاءات والحوافز المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية رسالة مطمأنة لمجتمع الأعمال واستجابة سريعة من هيئة الاستثمار لمطلب أساسى للقطاع الخاص.
وأضافت السعيد، أن تلك الخطوة تأتى على رأس الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، جنبا إلى جنب مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشكيل لجنة الحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل الوزارات المعنية.
جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي
وشددت علي أهمية التحول نحو الحياد التنافسي نظرا لكونه عامل أساسى في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتأكيد على جدية والتزام الدولة بضمان عدم مزاحمة القطاع الخاص.
