أعد معهد التخطيط القومي المصري برئاسة الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد تقريرًا عامًا حول تعميق التصنيع في مصر، والذي يُعد ضرورة وطنية للبلاد، حيث يُساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الأمن القومي شارك في التقرير نخبة كبيرة من الباحثين والمهتمين بالصناعة في مصر .
وخلص التقرير إلى أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه عملية تعميق التصنيع في مصر، منها:
1- ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي مقارنة بالواردات المستوردة.
2 - ضعف البنية التحتية الصناعية.
3 - عدم كفاءة المنظومة اللوجستية.
4 - عدم وجود حوافز كافية للمستثمرين المحليين والأجانب.
5 - وقد اقترح التقرير عددًا من التوصيات لمعالجة هذه التحديات، منها:
6 - تقديم الدعم المالي والتكنولوجي للمستثمرين المحليين.
7 - تطوير البنية التحتية الصناعية.
8 - تحسين المنظومة اللوجستية.
9 - توفير حوافز كافية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي هذا التقرير الذي اعدتة صحيفتكم المفضلة السعودي اليوم ، نستعرض أهم ما جاء في التقرير:
تُعد عملية تعميق التصنيع من خلال زيادة نسبة المكونات المحلية في المنتجات الصناعية أحد أهم الوسائل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ويُساهم تعميق التصنيع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الأمن القومي.
الأهمية الوطنية لتعميق التصنيع
يُعد تعميق التصنيع ضرورة وطنية لمصر، حيث يُساهم في تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي: يُساهم تعميق التصنيع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.
- خلق فرص العمل: يُساهم تعميق التصنيع في خلق فرص عمل جديدة من خلال زيادة الطلب على العمالة في القطاع الصناعي.
- خفض معدلات البطالة: يُساهم تعميق التصنيع في خفض معدلات البطالة من خلال زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين.
- رفع مستوى المعيشة: يُساهم تعميق التصنيع في رفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز الأمن القومي: يُساهم تعميق التصنيع في تعزيز الأمن القومي من خلال زيادة قدرة مصر على الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية الأساسية.
تحديات تعميق التصنيع في مصر
يواجه عملية تعميق التصنيع في مصر عددًا من التحديات، منها:
1 - ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي مقارنة بالواردات المستوردة: تُعد تكلفة الإنتاج المحلي في مصر أعلى من تكلفة الإنتاج في الدول المتقدمة، مما يُشكل عائقًا أمام المنافسة مع المنتجات المستوردة.
2 - ضعف البنية التحتية الصناعية: تُعاني مصر من ضعف البنية التحتية الصناعية، مما يُشكل عائقًا أمام زيادة الإنتاج الصناعي.
3 - عدم كفاءة المنظومة اللوجستية: تُعاني مصر من عدم كفاءة المنظومة اللوجستية، مما يُشكل عائقًا أمام تسويق المنتجات الصناعية المصرية.
4 - عدم وجود حوافز كافية للمستثمرين المحليين والأجانب: لا تتوفر في مصر حوافز كافية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يُشكل عائقًا أمام جذب الاستثمارات الصناعية.
توصيات التقرير
أوصى التقرير بمجموعة من التوصيات لمعالجة التحديات التي تواجه عملية تعميق التصنيع في مصر، منها:
1 - إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة: يقترح التقرير إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة بدمج بعض الكيانات التابعة لها سويا، ونقل تبعية بعض الكيانات إلى جهات أخرى أو جعلها كيانات مستقلة، وذلك حتى تتفرغ الوزارة لمهامها الأساسية.
2 - تقديم الحوافز المالية والمادية للمستثمرين المحليين: يقترح التقرير تقديم الحوافز المالية والمادية للمستثمرين المحليين في أي صناعة، والتي يمكن أن تتدرج وفقا لمستوى عمق التصنيع ودرجة التكنولوجيا المستخدمة.
3 - دعم إحلال بعض المواد الخام محليا: يقترح التقرير دعم إحلال بعض المواد الخام محليا، شريطة تحسين وتطوير بعض الصناعات مثل الصناعات الحديدية والمعدنية والهندسية والبلاستيك والغزل والنسيج وغيرها، مع الالتزام بالمواصفات والمواعيد الدقيقة.
4 - إعفاء المصنعين المحليين من رسم تطوير الصناعة: يقترح التقرير إعفاء المصنعين المحليين من رسم تطوير الصناعة، على أن يكون الإعفاء مشروطا بالتعميق التدريجي للتصنيع المحلي بإنتاج بعض مستلزمات الإنتاج.
5 - دعم الاستثمار في البنية التحتية: يقترح التقرير دعم الاستثمار في البنية التحتية من خلال منح قروض بأسعار فائدة مدعومة وتغطية جزء من تكلفة هذا الاستثمار في المناطق الحرة الصناعية، والتوسع في توجيه مثل هذه البرامج للأقاليم والحكومات المحلية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
6 - دعم استخدام الطاقة المتجددة: يقترح التقرير دعم استخدام الطاقة المتجددة من خلال توجيه جزء من أموال التمويل متناهى الصغر إلى المشاريع الصغيرة، التي تهدف إلى إدخال الطاقة المتجددة للقطاعات المختلفة، وتقديم حوافز مالية كالإعفاءات الضريبية والجمركية للمنشآت الصناعية المستخدمة للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.
7 - تبسيط الإجراءات الإدارية وشروط منح الأراضي: يقترح التقرير تبسيط الإجراءات الإدارية وشروط منح الأراضي اللازمة لإقامة منشآت توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ومراجعة الشروط الفنية والمالية لمنح تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة.
توصيات التقرير لمعالجة أعباء المستثمرين في مصر
أكد التقرير على أهمية توحيد المعاملة بين جميع المؤسسات الصناعية، على اختلاف أنواع ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والرسوم المختلفة؛ حفاظًا على تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة في الصناعات المختلفة.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء التي ترهق المستثمرين، فقد أوصى التقرير بالآتي:
- إلغاء الرسوم التي تفرض على سيارات نقل البضائع عند عبور محطات الرسوم بين المدن.
- تخفيض الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مقابل أي خدمة تقدمها.
- تخفيض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج.
- تبسيط إجراءات التفتيش والفحص على المصانع.
- توفير الأراضي الصناعية بسعر رمزي أو بتكلفة بسيطة.
تخفيض أسعار الطاقة.
اقترح التقرير أيضًا عددًا من التوصيات الإضافية، منها:
- إنشاء مواقع على الإنترنت لتعريف المصانع ببعضها البعض، وبما تنتجه كل منها.
- بناء قواعد بيانات تفصيلية للبيانات والإحصاءات الصناعية.
- تعاون وزارة التجارة والصناعة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإعداد قوائم باحتياجات الشركات من الآلات والمعدات.
يُعد تنفيذ توصيات التقرير ضروريًا لتحقيق أهداف تعميق التصنيع في مصر، وتحويلها إلى دولة صناعية قوية.
معهد التخطيط القومي المصري يطلق التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي
معهد التخطيط القومي المصري يطلق التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي
إطلاق التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي
