رئيس معهد التخطيط القومي المصري : التطور في عالم العمل يتطلب مزيد من المهارات الجديدة والانظمة التدريبية والتعليمية

أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي المصري أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 ــــ 2026)، تُعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان ومن بينها الحق في العمل، لدعم جهود الدولة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مع الأخذ في الاعتبار الضمان الاجتماعي من خلال سن قوانين و تشريعات لسد الفجوات التخطيطية في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.

اقرأ ايضا:بالصور.. شاهد تفاصيل الإجتماع بين معهد التخطيط القومي ونظيره العربي وأوابك من أجل التنمية العربية

 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026”

ترأس رئيس معهد التخطيط المصري جلسة ضمن فعاليات الندوة العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة ضمن فعاليات الندوة العلمية 'الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026” والتي يعقدها المركز في ظل اهتمامه بدراسة كافة القضايا المتعلقة بالمجتمع، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان، من أجل تعزيزها وحمايتها.

وأشار العربي إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 30 مليون مواطن منها حوالي 5 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الحكومي، 23 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الخاص و 2 مليون مواطن خارج قوة العمل بنسبه 7.1% بطالة، هذه النسبة قد تكون هى الحد الادنى ولكن بسبب الانخفاض والتحول والاختلاف في تركيبة قوة العمل والتي من المتوقع أن تزيد من نسبة البطالة ما بعد عام 2025.

وأكد على أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الانتاجية وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي المدفوع بزيادة سواءًا في إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج مشيرا إلى  أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية والتي تمثل تحديا كبيرا أمام اقتصاديات العمل، في ظل ارتفاع في معدلات الإعالة وضعف وتدني مستويات الأجور، والتي يمكن التغلب عليها بالادخار والاستثمار والاستهلاك وذلك بزيادة قوة العمل لتحقيق معدل نمو مدفوع بالادخار والاستثمار والانتاجية.

 عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة

جانب من ترأس رئيس معهد التخطيط المصري جلسة ضمن فعاليات الندوة العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية

وأشار  رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة والمتلاحقة مثل جائحة كوفيد19، والأزمة الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التغيرات المناخية' والتي أدت بدورها إلى تدهور ملحوظ في سوق العمل العالمي مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف، بما يعزز من خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول.

تعزيز الحق في العمل 

تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري ، بعرض ورقة علمية بعنوان: تعزيز الحق في العمل في ضوء مخرجات بحوث المركز، وقام بالتعقيب على الورقة أ.د. هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى استعراض دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واسهاماته العلمية في العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحق في التقاضي، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقضايا المرأة، وكذلك تناول الحقوق الإنسانية للشباب في إطار المواثيق الدولية والوطنية وحقوق الطفل، إلى جانب مناقشتها تعزيز الحق في العمل، والحق في الصحة، والحقوق البيئية في إطار المواثيق الدولية والوطنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المجتمعات الحدودية، إلى جانب استعراض دور المجتمع المدني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء مخرجات بحوث المركز.

للتواصل مع الكاتب على منصة 'إكس' تفضل بالدخول على الرابط التالي

@yasseraiz

من (هنـــــــــــــــا)