شهد القطاع العقاري السعودي نموًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل اقبال المواطنين علي شراء العقارات .
صعود المؤشر بالسعودية الربع الثاني من 2023
كشفت الهيئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المؤشر العام للعقار في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بواقع 0.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.
وأشارت الهيئة إلى أن صعود المؤشر جاء تأثرًا بارتفاع العقارات السكنية بنسبة 1.1 في المئة، والعقارات التجارية بمعدل 0.2 في المئة، في حين شهد القطاع العقاري الزراعي انخفاضًا بمعدل 0.3%.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا في الحجم والإمكانات، لافتة في الوقت ذاته إلى أن دورها يتركز في دراسة الأسواق والبيانات العقارية وبيانات القيم السوقية.
وأشارت الهيئة العامة للعقار إلى أن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات مثل حوكمة القطاع، ورفع الشفافية، ورفع فاعلية السوق.
وقالت إنها تعمل وفقًا لإستراتيجية شاملة للقطاع صدرت موافقة مجلس الوزراء أخيرًا عليها.
وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحمّاد، أن حجم سوق العقارات بالمملكة يتوقع له أن يزيد من 241 مليار ريال في عام 2023 إلى ما يزيد عن 353 مليار ريال، مع حلول عام 2028.
وذكر الحماد أن انعقاد القمة العالمية لقادة العقار بالرياض، يعد مساحة اتصالية مهمة لطرح تجربة القطاع العقاري في المملكة.
وتشهد القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات التي تستعد العاصمة الرياض لاستضافتها في ديسمبر 2023 مناقشة أحدث المستجدات والتطورات في منظومة العقار، محليًا ودوليًا.
السوق العقاري السعودي
اهم التوصيات من اجل ارتفاع السوق العقاري
1 - ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى حوكمة القطاع العقاري ورفع الشفافية وفاعلية السوق.
2 - العمل على خفض الفائدة على القروض البنكية لتحفيز الإقبال على الشراء.
3 - تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية الاطلاع على أسعار السوق قبل الشراء.
القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يُعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، ويلعب دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي النمو المتزايد في القطاع العقاري السعودي في ظل عدد من العوامل، منها:
1- النمو السكاني والاقتصادي في المملكة.
2 - الزيادة في الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
3 - الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري السعودي.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في القطاع العقاري السعودي خلال السنوات القادمة، وذلك في ظل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع وتعزيز الاستثمار فيه.
انعقاد القمة العالمية لقادة العقار بالرياض يوفر التبادل المعرفي بين المطورين العقاريين
انعقاد القمة العالمية لقادة العقار بالرياض يُعد حدثًا مهمًا للقطاع العقاري السعودي، حيث سيوفر فرصًا عديدة للتواصل والتبادل المعرفي بين المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء العقاريين من جميع أنحاء العالم.
السوق العقاري السعودي
من أبرز الفوائد التي يمكن أن تقدمها القمة للسوق العقاري السعودي ما يلي:
تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية: ستساهم القمة في تعريف العالم بإمكانات القطاع العقاري السعودي، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.
- تبادل الخبرات والمعرفة: ستتيح القمة للمشاركين من مختلف دول العالم تبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث الاتجاهات والتقنيات العقارية.
- تطوير قدرات القطاع العقاري: ستساهم القمة في تطوير قدرات القطاع العقاري السعودي من خلال مناقشة التحديات والفرص التي يواجهها.
من المتوقع أن تساهم القمة في تعزيز النمو والازدهار في القطاع العقاري السعودي، حيث ستتيح للمشاركين من مختلف أنحاء العالم التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث الاتجاهات والتقنيات العقارية.
فيما يلي بعض الفوائد المحددة التي يمكن أن تعود على القطاع العقاري السعودي من انعقاد القمة:
- زيادة الوعي بأهمية القطاع العقاري: ستساهم القمة في زيادة الوعي بأهمية القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي، مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار فيه.
- جذب المزيد من المستثمرين الأفراد والشركات: ستتيح القمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري السعودي، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة: ستساهم القمة في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في القطاع العقاري، مما سيؤدي إلى تطوير القطاع ورفع كفاءته.
ومن المتوقع أن تساهم القمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى جعل القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.