يتبقي 3 أشهر على سريان قرار إيقاف التعاقد مع الشركات العالمية التي لها مقر إقليمي في المنطقة غير السعودية .
تفاصيل القرار
والجدير ذكره, أن السلطات في المملكة, سبق وقررت أنه لا يجوز للجهات الحكومية، عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقا لأحكام الضوابط.
ومن المقرر أن هذه السياسة، سيبدأ سريانها في أول يناير 2024، ويشار إلي أن هذه القرار يعود السبب فيه إلي تشجيع الشركات الأجنبية على فتح وجود دائم في السعودية بما يساعد في خلق وظائف محلية.
الهدف من القرار
ويذكر أن سبق, وأوضح وزير الاستثمار خالد الفالح, بقوله أن “قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة... سينعكس إيجابيا في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات وتوطين المعرفة كما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.”.
اقرا ايضا: تعرفوا علي أفضل شركات الاستثمار المالي في السعودية وطرق الاستثمار الفعال في المال بالسعودية
