أعلن المركز الوطني للتخصيص، عن إحالة مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة والمشتريات الحكومية التي تبلغ قيمتها 200 مليون أو أكثر إليه بدءًا من العام القادم.
دراسة مشروعات البنية التحتية قبل الطرح
تهدف تلك الخطوة إلى عقد دراسة لمدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص قبل طرحها للتنفيذ مباشرة، في حال رغبة الجهات الحكمية تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشاريع بنية تحتية أو خدمة عامة.
القيمة المقدرة لمشاريع تنفيذ الأعمال
ومن المقرر احتساب القيمة المقدرة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمات عامة، عبر احتساب القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع، بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع، مع تحقيق الحد الأدنى في أي من «النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع.
ويضاف إلى ما سبق قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها وتشمل نقل ملكية الأصول، والالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها».
