سوق العقارات في المملكة من القطاعات الهامة التي تحظي بأهتمام كبير لذا كان النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يسهم في معرفة الحقوق بشكل واضح،وفقا للهيئة العامة للعقار ،ويستعرض معكم موقعكم المفضل 'السعودي اليوم'كيفية مساعدة النظام الجديد للبيع في تحقيق مصالح المواطنين وتطوير السوق العقاري السعودي ،كالتالي:
مساهمة النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة في تطوير السوق العقاري السعودي
النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يساهم في تطوير السوق العقاري السعودي بشكل كبير ،وخاصة أن هذا القطاع الواعد يشهد طفرة في الفترة الأخيرة ،فعندما يجد المشتري نظام يعرفه بحقوقه بشكل واضح يساعده ذلك في الحصول على حقوقه ويوفر تربة خصبة لدعم عمليات الشراء ،كما يساهم النظام الجديد في رقمنة السوق العقاري
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد ثمن في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة التي صدرتْ مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يجده قطاع التطوير العقاري في المملكة.
وأكد الحمَاد أن نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة أحد أبرز الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحكومته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومبادراتها وأولوياتها والرامية إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي قطاعا حيويا جاذبا يتميز بالثقة والابتكار، ويجعل منه بيئة تنافسية مستقرة تُسهم في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023.
وأوضح أنّ نظام البيع والتأجير على الخارطة يحفظ الحقوق، ويرفع من موثوقية ضبط العلاقة بين أطراف المشروعات، ويحدّ من المخالفات العقارية، مشيرًا إلى أنَّ أبرز المستفيدين من النظام هم المطوّرون العقاريون، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق أو العرض للمشاريع العقارية على الخارطة.
وبين الحمَّاد أن النظام يُلزم ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة بتأهيل منشآتهم، ثم ترخيص مشروعاتهم قبل البدء بالإعلان عنها أو عرضها أو التسويق لها، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للعقار على مواكبة التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري من خلال ضبط العلاقات بين أطراف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة من خلال منصة إلكترونية تتم فيها جميع العمليات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
اقرأ ايضا:ماذا يحدث في حال تأخر شهر عن سداد قسط البيت هل يتوقف دعم سكني ؟ حساب العناية بالمستفيدين يجيب
مزايا النظام الجديد للبيع والتأجير
القطاع العقاري السعودي قطاع واعد
يوفر النظام الجديد للبيع والتأجير عدة مزايا ،كالتالي:
يتيح النظام الجديد للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة
-يخلق النظام الجديد سوقًا واعدة جاذبةً للاستثمارات
ضوابط النظام الجديد للبيع والتأجير
وفقا لوكالة الأنباء السعودية 'واس' عمل 'نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة' على مراعاة العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويضمن النظام الجديد الضوابط التالية:
-لا يُسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص يسمح بذلك،
- المخالف لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكّن لضبط السوق العقاري وكفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية.
-من أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات أتاح النظام الجديد إمكانية قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
يتعهد المطور بالبدأ في الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص
- أعطى النظام الجديد للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما تضمن مشروع النظام على تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدّ ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.
موعد العمل بالنظام الجديد للبيع والتأجير
وأوضحت الهيئة أنّ 'نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة' يتضمن العديد من المواد التي سيُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام،ومن المرتقب بدأ العمل به نهاية العام الحالي
الأحكام المنظمة للنظام الجديد للبيع والتأجير
يشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق التالي:
-رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها،
-الحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة
-ضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين
-منع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.
النظام الجديد للبيع والتأجير علي الخارطة يساهم في النهوض بالقطاع العقاري السعودي
القطاع العقاري السعودي قطاع واعد
