صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
اقرأ ايضا:السجن وغرامة 10 آلاف ريال.. "النيابة" تجدد التذكير بعقوبات الحصول على مال الضمان الاجتماعي بدون حق
قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2,480,000 ريال
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2,480,000 ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية، مُخفِيَيْن طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
إيقاف المتهمَيْن ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة
وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
يأتي ذلك استمرار للجهود المستمرة لمواجهة جرائم غسل الاموال ،وفي وقت سابق أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره 500 ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
