'لم ترد أي جهة ذات علاقة على ما نشرته صحيفة ' مكة ' في تحقيق لها عن تضاعف أعداد المستثمرين السعوديين الذين خرجوا من السوق والذي قارب نصف مليون منشأة ، كان يعمل فيها حوالي 57 ألف سعودي فقدوا وظائفهم .
كنت أتوقع ، أن تنتفض تلك الجهات جراء أهمية ما جاء في ذلك التحقيق . لكن المفاجأة لي ولغيري كانت ' عمك أصمخ ' . فلا هم أنكروا تلك الأرقام ، ولا هم ردوا على الأسباب التي جاءت في التحقيق .
جزء من مهام الأمانات والبلديات ، تقديم التسهيلات لكل من يريد الاستثمار حتى لو كان في كشك صغير . لكن ما نسمعه من غالبية المستثمرين ، هو أن لسعات الغرامات والرسوم والتعقيدات ، تزداد قساوة عليهم .
ليس المطلوب ترك الأمور دون رقابة أو متابعة . لكن في المقابل لا يجوز ترك الحبل على الغارب للمراقب ليبحث عن أي مخالفة مهما كانت صغيرة ليحرر غرامة تكسر ظهر صاحب المحل . هناك ' قانون ' لتنظيم العمل وهذا أمر مهم ، لكن هناك فرق بين ' نص القانون وروح القانون ' عند التطبيق .
يقول المذيع لأحد الأمناء ، هناك تزايد في أعداد أصحاب المحلات الذين يغلقون محلاتهم جراء رسوم المواقف التي حرمتهم من زبائنهم ، فيرد الأمين بأنهم يغلقون نشاطهم في شارع ويفتحون في شارع آخر !! . المسؤول الذي لا يعترف بالمشكلة ، من المؤكد أنه لن يحلها .
نعم هناك أسباب أخرى ، كرفع الإيجارات من ملاك العقارات ، أو خطأ في دراسة الجدوى ، أو ضعف القوة الشرائية . إلا أن السبب الرئيسي والخطر الأكبر هو في تسليم مهمة الرقابة وتسجيل المخالفات لشركات من القطاع الخاص . حيث أصبح الهدف هو زيادة الغرامات لمضاعفة إيراداتها ، بدلاً من أن يكون الهدف ' وسيلة ' لتنبيه أصحاب المحلات وحثهم على تطبيق النظام .ولكم تحياتي
