تسعى المملكة أن تكون مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية عبر نظام بيئي رقمي ومركز لوجستي، لاسيما أن قطاع التجزئة يعد من أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة وهو الجهة الأعلى توظيفا للسعوديين في القطاع الخاص، حيث تشكل أغلبيته من الإناث.
المملكة حريصة على تسهيل وصول المستثمرين الجدد محلياً ودولياً
ومن جانبه قال عمار بن محمد نقادي، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، إن المملكة حريصة على تسهيل وصول المستثمرين الجدد محلياً ودولياً، مع الاستمرار في مواءمة التشريعات مع بيئة الأعمال لتحفيز وتشجيع المزيد من الاستثمارات والنمو الشامل في هذا القطاع، وتعمل على تطوير مراكز التسوق الضخمة والوجهات التجريبية الجديدة والمراكز المجتمعية الذكية التي تعد جميعها جزءا من برنامج جودة الحياة، إضافة الى الحاجة لتحديث قطاع التجزئة التقليدي من خلال رفع المعايير وإدخال تقنيات داخل المتجر لجذب عملاء مستقبليين وتحسين إنتاجية القطاع وزيادة مساهمته الاقتصادية.
قطاع التجزئة يسهم في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.16 تريليون ريال
وأضاف نائب وزير الاقتصاد، خلال قمة منتدى دائرة قادة التجزئة في الرياض، أن قطاع التجزئة يساهم في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنحو (1.16 تريليون ريال) في العام الجاري 2030م، موضحا أن وجود عدد من الفرص تعزز من نمو قطاع التجزئة وزيادة العرض في المملكة، منها تلبية الطلب السكاني المتزايد حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الرياض بحلول 2030م .
وتوقع أن تكون هناك مراكز سكانية جديدة حول المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، وتستهدف المملكة 140 مليون سائح بحلول 2030م.
وكشفت إحصائيات صادرة عن إدارة منتدى دائرة قادة التجزئة قمته التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنعقد في الرياض، عن توقعات بنمو هذا القطاع في المملكة العربية السعودية إلى (596 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2024م، خاصة أنه يشكل 22.8 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة وفقاً للهيئة العامة للإحصاء عن الربع الثالث من عام 2022م.
