صرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالسماح باستيراد قطع الغيار الرئيسية المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، وذلك بعدما كانت جميعها محظوراً استيرادها مسبقاً.
حظر استيراد قطع الغيار المستعملة
جاء ذلك بناء على التعديلات التي أجرتها على اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات، كما أن اللائحة المعمول بها حاليا تنص على حَظر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة للسيارات، لكن اللائحة المعدلة التي تدخل حيز التنفيذ خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما استثنت قطع الغيار الرئيسية المستعملة للسيارات أو المركبات.
الأنواع المسموح باستيرادها
وتضمنت اللائحة المعدلة أنه يُحظَر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، عدا قطع الغيار الرئيسية مثل الأبدان (الهيكل)، والمحرك (الماكينة)، وعلبة التروس الفرقية (الدفرنس)، وصندوق التروس، شريطة أن تكون مغلفة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة مع إقرار المورّد بالمطابقة لهذه القطع.
شروط اللائحة
وأفادت اللائحة المعدلة بأنها تسري على كل مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات.
واستثنت اللائحة المعدلة الدراجات النارية والمقطورات وكلّاً من منتجات الإطارات، وبطاريات السيارات وحواجز السلامة، حيث إنها مشمولة في لوائح فنية أخرى.
مهلة للموردين
وأعطت اللائحة المعدلة، مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 545 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، أي من اليوم (الجمعة).
واشتملت التعديلات على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل مَن يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
