شهدت ختام تعاملات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، هبوط جماعي في مؤشرها الرئيسي، حيث تراجع مؤشر 'إيجي إكس 30' بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 16432.56 نقطة.
خسائر فادحة للبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 'مؤشر البورصة المصرية إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3010.05 نقطة.
وهبط أيضًا مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان' بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4447.98 نقطة.
تراجعى سهمي المصرية للاتصالات وفورى أحد الاسباب وراء هبوط مؤشرات البورصة
وتسبب الهبوط المفاجئ في أسهم شركة المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) وتراجع سهم فوري رغم ارتفاع أرباح الشركة، في هبوط كبير بمؤشرات البورصة.
خسائر شركة فورى في تعاملات اليوم
وخسر سهم شركة فوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 5.43 جنيه مصري، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 35% خلال العام الماضي، لتصل 327 مليون جنيه، مقارنة بربح 242.1 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.65 مليار جنيه خلال 2021.
فيما بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة خلال العام الماضي نحو 87 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 64.9 مليون جنيه في 2021.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.65 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 49.6 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أن الزيادة مقسمة على 99.21 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا لكل سهم، على أن تمويل الزيادة من الاحتياطي لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.
وكانت استخدمت شركة “فوري لتكنولوجيا المدفوعات” كافة متحصلات اكتتاب زيادة راس المال البالغة 400 مليون جنيه في الاستثمار في عدة مشاريع لتحسين النية التحتية لخدمات منصة المدفوعات الإلكترونية والخدمات تطبيق الهاتف المحمول ومنصة المدفوعات الإلكترونية للتجار والمؤسسات.
خسائر شركة المصرية للاتصالات في تعاملات اليوم..هبوط السهم بنسبة 4.5%
كما تراجع سهم الشركة المصرية للاتصالات بعد أنباء عن بيع ما يقرب من 10% من حصة الكومة بالشركة، ليهبط السهم بنسبة 4.5% ليصل إلى 25.55 جنيه.
وأصدرت شركة المصرية للاتصالات، بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.
وقالت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.
وأكدت أنه لم يتخذ أي قرارات رسمية بشأن ذلك؛ وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدماً في هذا الطرح.
وأوضحت أن تفكير المساهم الرئيسي في طرح جزء من المصرية للاتصالات جاء في إطار ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة عن تعظيم موارد الحكومة من خلال الأصول المملوكة لها.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تمتلك نحو 80% من أسهم المصرية للاتصالات، بينما يتم تداول النسبة المتبقية 20% في البورصة المصرية.
وفي الوقت نفسه، قالت مديرة التداول في عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، منى مصطفى، إن البورصة المصرية في الوقت الحالي فقدت الزخم وأصبحت معتمدة على المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية الضعيفة.
وحول آثار طرح شهادات الادخار الأخيرة على سوق الأوراق المالية، أكدت مديرة التداول، أن ظهور شهادات ادخار توفر عوائد مرتفعة بدون مخاطرة، ساهمت في توجيه جزء كبير من السيولة الوافدة للسوق المصرية لتلك الأدوات المالية بعيداً عن البورصة، والتي كان المحرك الرئيسي لصعودها بالفترة الماضية، هو الحديث عن إعادة تقييمات الأسهم فيما يخص صفقات الاستحواذ بين الحكومة المصرية والصناديق الخليجية.
