قررت الدائرة القضائية بمحكمة الأحوال الشخصية في جدة نقل الولالية لتزويج فتاة في عمر الـ 39للمحكمة لثبوت الضرر على الفتاة عقب تعذر تقريب وجهات النظر صلحا
ورفض والدها تزويجها بسبب ما اعتبره عدم تكافؤ النسب.
اقرأ ايضا:عاجل| حرس الحدود في الحرث بـ جازان يحبط محاولة تهريب كبري لمخدر القات "تفاصيل"
10عرسان تقدموا لخطبة الفتاه والأسرة رفضت
وتتلخص الوقائع، في أن معلمة بلغت التاسعة والثلاثين من عمرها، تقدمت إلى محكمة الأحوال بدعوى، ذكرت فيها أن والدها وأفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب، وأفادت، بأنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، ويعمل في وظيفة جيدة وعلى خلق وتقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض.
وقالت المعلمة المدعية في دعواها، إنها ترغب الارتباط به وتعرف شقيقته التي زاملتها نحو 20 عاماً، وأضافت أمام المحكمة: «أطلب الستر وأرغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمري أصبح متقدماً»، وختمت دعواها بأنها متضررة من عضلها ومن تشدد والدها وأعمامها، وأن التصرف الذي أقدم عليه أفراد أسرتها يلحق بها الضرر حالياً ومستقبلاً، وختمت: «أطلب رفع الضرر عني استناداً لقوله تعالى (فلا تعضلوهن)، وبناء على القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال)، وعليه أطلب نقل ولاية زواجي إلى المحكمة وتزويجي من العريس الآسيوي».
المحكمة سعت لتقريب وجهات النظر بين الفتاة وأفراد الأسرة
وبسؤال الأب عما ورد في لائحة الدعوى صادق على ما ذكرته ابنته واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة، وقال، إن ابنته خارجة عن طوعه، وإنها عاقة عنيدة تميل لكفة خالها بسبب خلافات معه، وأقر الأب بأن من تقدم لخطبتها أخيراً مقيم آسيوي وأنه مستور الحال، لكن الأسرة لا ترغب بتزويجها من أجنبي، وطالب برفض الدعوى.
واستمعت المحكمة لكل الأطراف، وسعت إلى تقريب وجهات النظر، دون الوصول لنتيجة مرضية. وذكرت المحكمة في وصفها للدعوى، أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت رفض تزويجها فترة طويلة طبقاً لإقرارات وليها، وخلصت المحكمة الى ثبوت عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي، وأفهمت المحكمة الفتاة المعضولة بوجوب تقيدها بلائحة زواج السعوديين من غير سعوديات وزواج السعوديات من غير سعوديين الصادرة من وزارة الداخلية.
أسباب حكم نقل ولاية الفتاة للمحكمة
أكدت المحكمة في معرض تسبيبها للحكم، أنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، ولكون المدعى عليه يرفض تزويجها كما أقر، ولما ظهر من الشقاق ما قد يكون مظنة للعضل ورفض التزويج، ولأن مذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة، أن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم، فإذَا عَضَلهَا وَلِيُّهَا الأقْرَبُ انتَقَلَتْ الوِلاَيَةُ إلَى الأبْعَدِ، وفي رِوَايَة أُخْرَى تَنْتَقِلُ إلَى السلطان، ولِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسلطَان وَلِيّ من لا ولي له)، ولأن ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ فَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ، ولقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). وبينت المحكمة اختصاصها بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها طبقاً لما نصت عليه الأنظمة، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن الموافقة على قواعد دعاوى العضل، وبناء على قرار هيئة كبار العلماء بخصوص قضايا التحجير على النساء والمتضمن تحريم عضل النساء وعدم إجبارهن على الزواج ممن لا يرغبن به، ولقوله تعالى: (فلا تعضلوهن)، ولما قرره أهل العلم أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم موافقة أوليائها أو عضلهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم (فالسلطان ولي من لا ولي له)، ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب، لذلك كله ثبت للمحكمة عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية التزویج وجعلتها للحاكم الشرعي حسب الاختصاص النوعي والمكاني.
