يسعى العراق لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل عدد من المسؤلين الهاربين فيما يعرف بسرقة القرن ،حيث يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار 'أوامر قبض دولية' بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
اقرأ ايضا:'شهادة نسب" لعائلة الرئيس الراحل صدام حسين تثير تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا
2.5 مليار دولار قام المسؤلون الهاربون بسرقتها
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الأحد، عن تحرك لتنظيم 'إشارات حمراء' من الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
التدخل السياسي في العمل الحكومي
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.بة
واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
تسلم المتورطين في السرقة
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى 'تسليم المتهمين الهاربين'.
وقال حنون إن جميع المطلوبين في 'سرقة القرن' لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار).
