أكد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري،أن وزارة الداخلية تعمل بكامل قطاعاتها عامة، على تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضبط المهربين والمتورطين في هذه الجرائم، من خلال مراقبة المناطق الحدودية والمنافذ البرية والبحرية، والتصدي بكل حزم وعزم لمحاولات تهريب الأشخاص، خاصة النساء والأطفال الذين يتم استغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في بعض صور الاتجار بالأشخاص، كأعمال التسول والتشغيل القسري، للمساهمة في الحد من الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجريمة، ومشاركة المعلومات المتوافرة حول هذا النشاط مع القطاعات الأمنية.
الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وتابع إن المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعمل جاهدة على مكافحة هذه الجريمة بأشكالها كافة، وتسعى إلى ملاحقة ومعاقبة المتورطين فيها، تأكيداً على التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم جميع أشكال الإساءة إلى كرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وتكفل حفظ حقوقه.اقرأ ايضا:تفاصيل كلمة مدير الأمن العام في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر
انضمام المملكة لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص
وأضاف اللواء الشهري: 'تولي قيادتنا الرشيدة - رعاها الله – اهتماماً بالغاً بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في المملكة العربية السعودية، وانضمام المملكة لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى الاتفاقيات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والتأكيد على جميع الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة والتعليمات، وعدم التساهل مع كل من يخالفها، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة'.
مراقبة المناطق الحدودية والمنافذ البرية والبحرية
ونوه مدير عام حرس الحدود بأن حرس الحدود يقف جنباً إلى جنب مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتعزيز سبل نجاح الخطة الوطنية لمنع هذه الجريمة.
ويوافق اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يوم 30يوليو من كل عام،و تهدف حملة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص هذا العام إلى زيادة الوعي بالتطورات والاتجاهات المزعجة التي حددها أحدث تقرير عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص، وتدعو الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات العامة والمجتمع المدني إلى تقييم جهودهم وتعزيزها من أجل تعزيز الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم وإنهاء الإفلات من العقاب.
