كشف البنك المركزي الأوروبي من خلال بيان لها، عن اتعتزامه مراقبة السيولة بشكل متكرر أكثر في مصارف منطقة اليورو, وذلك من أجل الحد من مخاطر الأزمات المالية في المستقبل.
السبب وراء القرار
ويشار إلي أن هذا القرار, يأتي في إطار الإستجابة لتوصية أصدرتها الهيئة المصرفية الأوروبية في يونيو 2023، وذلك لعدما تبنّى الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو الماضي، قوانين جديدة أكثر صرامة على المصارف لتجنّب تكرار أزمات مالية.
ومن جانبه, فقد أوضح أندريا إنريا رئيس مجلس الإشراف الاحترازي الذي يمثل هيئة البنك المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف في أوروبا, بقوله 'قررنا أن نطلب من البنوك، إعتبارا من سبتمبر المقبل، إرسال معلومات إلينا على أساس أسبوعي'.
التحكم بـ نحو أفضل بحركة الأصول
وتابع أندريا إنريا, بقوله 'إنها مسألة إرسال معلومات خاصة بالسيولة بوتيرة أكبر، وهي معلومات ترسلها لنا البنوك أصلًا على أساس شهري', مشيراً إلي أن الهدف من ذلك ' السماح بالتحكّم على نحو أفضل بحركة (الأصول الأكثر سيولة مثل الودائع) المصرفية'.
والجدير ذكره, أن تشمل البيانات تفاصيل مثل الاستحقاقات النقدية في حسابات المصارف وأطرافها المقابلة وعمليات إعادة تمويل المعاملات مع البنك المركزي الأوروبي.
اقرا ايضا: البنوك تقود الأسهم الأوروبية للانخفاض
