أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية 'واس'، بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
استغلال ثروات المنطقة عائد لتصرف المملكة والكويت
وتابع المصدر، إشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، للدولتين وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة
وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
الكويت ترفض مزاعم إيران
وأعلنت الكويت رسمياً رفضها الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرّة الغني بالغاز.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل “الدرّة” تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وأنهما لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرّة.
