80 مليون ريال في انتظار فتاة سورية في العشرينات من عمرها، بعد أن قدرت الظروف لها وحالفها الحظ، لترث إرث بالملايين من زوجها رجل أعمال سعودى الذى فارق الحياة، وترك ورائه تركة تقارب 700 مليون ريال.
تفاصيل الواقعة بدأت من 10 سنوات وعمر الزواج لم يتجاوز اسبوعين
بدأت تفاصيل الواقعة منذ 10 سنوات، بناءا على تقرير نشرته صحيفة 'عكاظ'، والتى أكدت خلاله أن فتاة سورية في الشعرينات من عمرها قد حكت دعوى قضائية بعد وفاة زوجها لتحصل على حقها الشرعي في ميراثه، خاصة إنه رحل وترك ثروة كبيرة وعدداً من الأبناء والبنات، وبالفعل تقدمت بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة ادعت فيها أنها زوجة مسيار سراً للراحل، وقدمت دفوعها أمام المحكمة من شهود وصورة عقد زواج بتوقيع الراحل، كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر هذه التركة.
الفتاة السورية اثبتت زواجها رسميا وحجم تركة الزوج تصل لـ 700 مليون ريال
وقد حصلت الفتاة على حكم سابق بإثبات زواجها سراً من مليونير سعودي، لكنه تقرر وقف الحكم الصادر لها قبل عام، لكن مفاجأت جديدة حملتها هذه القضية، بعد أن أمرت المحكمة العليا بإعادة القضية مجدداً إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة للنظر في دعواها المتمثلة في إثبات زواجها من رجل أعمال راحل ودخولها في صك حصر الورثة المقدر نصيبها منه بنحو 80 مليون ريال قابلة للزيادة.
وأفادت المعلومات حول الواقعة أن قضية الزوجة شهدتها محكمة جدة مع ورثة رجل الأعمال الراحل للحصول على نصيبها من الإرث، بعد زواجها، طبقاً لدعواها، من رجل الأعمال لمدة أسبوعين، ليتوفى بـ«سكتة قلبية» في منزله بجدة.
وأيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكَّة المكرَّمة الأحكام الابتدائيَّة التي أصدرتها المحكمة العامَّة بجدَّة، خلال السنة الماضية، والمتضمِّنة الحُكم بإضافتها إلى بقيَّة الورثة؛ باعتبارها زوجةً لرجل الأعمال، الذي تقارب ثروته أكثر من 700 مليون ريال، إضافة لعدد كبير من العقارات الواقعة في مواقع إستراتيجيَّة بمكَّة المكرَّمة وجدَّة، وشقق فندقيَّة؛ فيما تتوزَّع عدد من محلاته التجاريَّة على 12 مدينة، ومحافظة، بخلاف محافظ الأسهم؛ ما يسهم في تجاوز نصيب المقيمة السوريَّة أكثر من 80 مليون ريال في حال ثبوت عقد زواجها.
الزوجة لجأت للحل الودي وطالبت أهل زوجها بـ 300 مليون ريال لكن القضاء أنصفها
وذكرت الصحيفة ايضا أن الزوجة قد لجأت للحل الودي مع ابناء زوجها، قبل أن تسلك طريق القضاء، حيث طالبت ابناء الزوج بمنحها بـ30 ألف ريال من ثروة الراحل، لكنهم رفضوا الاعتراف بزواج أبيهم منها، وطعنوا في صحة المستند والشهود وتمسكوا ببطلان العقد حتى في حال ثبوته لانتفاء أركانه الصحيحة، فضلاً عن تمسكهم بأن الزوجة المدعية لم تقدم البينة الشرعية لإثبات زواجها، مع رصد ملاحظات على ما قدمته من قرائن، واتهموها بالتدليس على المحكمة.
و كشف صك الحكم الأخير، أن عدد الورثة 10 أشخاص من بنين وبنات، إضافة إلى زوجته السعودية، وتشمل تركة المتوفى عقارات منوعة بين أراض وعمائر وفنادق وأسواق تجارية وأسهم وأرصدة بنكي
