حقق معدل التضخم في المملكة في شهر مايو 2023م، استقرارًا نسبيًّا على أساس شهري في الأشهر الخمسة الماضية من عام 2023م؛ حيث وصل إلى 2.8% مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وسعي المملكة قدما في التغلب علي كل مايؤرق المواطن والوصول بمعدلات التضخم لأدني مستوياتها .
اقرأ ايضا:استقرار معدل التضخم فى الأسعار للشهر الخامس خلال 2023.. وخبراء: المعدلات معقولة ومتوازنة
ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية تئن معظم دول العالم من وطأة التضخم والتي وصلت لمعلات مرتفعة في الكثير من الدول ،حيث تقوم أوكرانيا وروسيا بتوريد مجموعة متنوعة من السلع الأساسية إلى الاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية، ومنتجات الطاقة، بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي . ومن بين الآثار الأخرى على الاقتصاد العالمي.
و وصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8% في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3% بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022، كما تشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43%)، ولبنان (154%)، واليمن (30%) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.
50 بلداً يعتمد على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30%
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30% على الأقل من وارداتها من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس/آذار 2021 إلى مارس/آذار 2022.
ومع توحش كورونا أرتفعت تكلفة إنتاج السلع أو الخدمات مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم عالميا ،كما حدث بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا مما عرقل سلاسل الإمداد، وجعلا من الصعب على الشركات إنتاج السلع وتوصيلها.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق تراجع التضخم من 8.8 في المائة في عام 2022 إلى 6.6 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2024، وإن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان. ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»،مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته المملكة حيث تراجعت نسبة التضخم 2.8%
اقرأ ايضا:'المواد الكيميائية "تدفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة للإنخفاض بنسبة 1.1%
السعودية تحقق معدل نمو 3.8%
الاقتصاد السعودي يواصل نجاهه ،ووفقا للبيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8 في المائة خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.
وأرجعت الهيئة النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9 في المائة، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي.
هذه الخطوات القوية تساهم في تحسين مستوي المعيشة وتفتح الطريق أمام السيطرة علي التضخم مما ينعكس إيجابيا علي المواطن .
التضخم يؤدي إلي أرتفاع أسعار السلع
ويؤدي ارتفاع معدلات التخضم إلي إرتفاع أسعار السلع ،مما يؤثر علي المواطن،لذا تعمل المملكة بأستمرار علي كبح التضخم والسيطرة عليه في ظل خطوات اقتصادية قوية،ولكي تواجه الدول التضخم لابد من التحكم في كافة العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدل التضخم،ومن بين تلك العوامل مشكلات سلاسل الإمداد العالمية التي تسبب فيها وباء كوفيد والحرب على أوكرانيا،و يمكن للبنوك المركزية أو الحكومات أو كلاهما معا السيطرة على معدلات التضخم،من خلال السياسات النقدية التي تشمل في إطارها تعديل أسعار الفائدة.
وبالفعل نجد المملكة أتخذت خطوات فعالة للسيطرة علي التضخم ،حيث تمكنت السعودية من وضع خطط ممنهجة وإصلاحات اقتصادية ومبادرات ساهمت في تدني معدل التضخم .
ساما يتوقع تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية هذا العام
من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية هذا العام، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) الصادر أمس ،حيث توقّع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي نموّه العام الحالي؛ 'مدعوماً بمبادرات رؤية المملكة 2030 ونظام مالي متين'.
وفقاً لتقرير 'ساما'، فإن التضخم في المملكة 'كان منخفضاً نسبياً، ومن المتوقع أن يظل مستقراً'. مشيراً إلى أن استقرار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافةً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، سيؤدي إلى الحد من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في المملكة.
ماهو التضخم وكيف يحدث؟
ينتج التضخم في الغالب بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض. وإذا حدث إفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.
وايضا فأن التضخم يحدث عندما تتعرض سلاسل الامداد لمشكلات ،كما هو الحال بسبب الحرب الأوكرانية.
