أعلنت وزارة العدل، عن قيامها بعمل رقمنة ل160 مليون وثيقة عقارية، حيث يأتى ذلك ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، من خلال معامل الرقمنة المركزية.
رقمنة الثروة العقارية
كما تستهدف الرقمنة عمل أرشفة للصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونيا وقلب البيانات الخاصة بيها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية، لتصبح خالية من المعاملات الورقية.
مساريّ الرقمنة العقارية
وتعمل الرقمنة العقارية عبر مسارين أولهما يسمى رقمنة أصول الوثائق العقارية والثاني هو تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية، وتجري رقمنة الوثائق من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراءات رقمية، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيا دون تدخل بشري، وغيرها من الخدمات العقارية.
