حقق الاقتصاد السعودي ناتجا تريليونيا للفصل الرابع على التوالي لأول مرة، بعد أن بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.005 تريليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.
وكان الناتج المحلي بلغ 1.09 تريليون ريال في الربع الثاني 2022، و1.07 تريليون ريال في الربع الثالث، و1.02 تريليون ريال في الربع الرابع من العام ذاته.
نمو الناتج المحلي السعودي
ونما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 3.8 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.9 في المائة ذكرتها التقديرات السريعة.
ويعد النمو المسجل في الربع الأول 2023 ثامن نمو فصلي (منذ الربع الأول 2021) بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك على الرغم من أن هذا النمو هو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما نما 3.1 في المائة.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي 'يشمل القطاعين الخاص والحكومي'.
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 1.4 في المائة نتيجة الارتفاع الطفيف لإنتاج النفط، وهو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما انكمش 7 في المائة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي (الربع الأول 2022).
التحفيز الحكومي في ظل رؤية السعودية 2030
في حين قاد القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي بعد نموه 5.4 في المائة، مواصلا نموه للربع التاسع على التوالي (منذ الانكماش 1 في المائة في الربع الرابع 2020).
يأتي هذا النمو نتيجة التحفيز الحكومي في ظل تعويل رؤية السعودية 2030 كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما كانت حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يستمر زخم النمو للقطاع غير النفطي في السعودية بنحو 5 في المائة خلال العام الجاري، بفضل الإنفاق القوي وتنفيذ المشاريع ودورهما في تعزيز الطلب.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع القطاع الحكومي 4.9 في المائة.
وعلى أساس ربعي، تراجع الناتج المحلي 1.4 في المائة، مقارنة بالربع الرابع 2022، وذلك نتيجة تراجع القطاع النفطي 4.7 في المائة، فيما نما القطاع غير النفطي 1 في المائة، والحكومي 1.1 في المائة.
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي 3.1 في المائة العام الجاري، وهي أيضا التوقعات نفسها لصندوق النقد الدولي.
ماذا يعني الناتج المحلي؟
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي 'الأسعار الجارية' هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي 'الأسعار الثابتة'، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار 'الجارية والثابتة'، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ناتج تريليوني للاقتصاد السعودي
ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 'الجارية والثابتة' ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
