وَقعت المملكة ولاتفيا، اتفاقية التعاون الاقتصادي، الهادفة لتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، والتي تركز على تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع التعاون بين المؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإقامة روابط بين المنظمات المهنية وغرف التجارة والجمعيات التعاونية.
توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي
ومثل المملكة في التوقيع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، فيما مثلت من جانب جمهورية لاتفيا وزيرة الاقتصاد إيلزي إندريكسون، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى المملكة.
إنشاء لجنة مشتركة لتعميق التعاون الاقتصادي
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر إنشاء لجنة مشتركة، إضافة إلى مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في أعمال اللجنة المشتركة، والتي تستهدف تعزيز وتسهيل التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية، وتنظيم الزيارات والفعاليات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين.
وتضم الاتفاقية عدة قطاعات أبرزها: التجارة، الاستثمار، القطاع المالي، النقل واللوجستيات، السياحة، الزراعة وصناعة الأغذية.
