نشطت مؤخرًا حركة الطلب على شراء قطع غيار السيارات من الخارج، خصوصًا بالنسبة للسيارات الفخمة وقليلة الانتشار بالمملكة، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعارها في السوق المحلي وعدم التوازن بين حجم العرض والطلب، إلى جانب طول فترة انتظار توفيرها من قبل الوكلاء.
ولجأ عدد كبير من أصحاب السيارات إلى التواصل مع البائعين فى الأسواق الخارجية أو عبر مواقع البيع على شبكة الإنترنت بدلًا من الوكلاء المحليين، لطلب شراء قطع الغيار الجديدة والمستعملة بأسعار منخفضة نسبيًا عن نظيرتها فى السوق المحلى.
فرق كبير فى الأسعار
أرجع المستثمر في قطاع صيانة السيارات المهندس محمد عمر كابلي، هذه الظاهرة إلى الفرق الكبير في الأسعار ومن واقع تجربة فإن الفرق بين أسعار بعض قطع الغيار في السوق المحلي وسوق خليجي مجاور يصل إلى 50 % وهذا فرق كبير، والسبب الثاني هو تعدد الخيارات أمام المشتري من تلك الأسواق التي يتوفر فيها قطع بديلة بنفس مستوى جودة القطعة الأصلية، ومن مسببات تنامي تلك الظاهرة أيضاً سهولة البحث والمقارنة والمفاضلة في مواقع البيع على الإنترنت وأيضاً تعدد خيارات الشحن وسهولته حالياً.
تحذيرات من الغش
ورأى 'كابلي'، أن شراء قطع الغيار عبر الإنترنت سيكون منافساً قوياً لتلك المحال، لكنه حذر فى الوقت ذاته من تعرض المستهلك عند شراء قطع الغيار من الخارج لبعض المخاطر من ضمنها قلة خبرة المستهلك التي قد تؤدي به إلى طلب قطعة غير مناسبة، وهذا يدعونا إلى تشجيع تفويض الميكانيكي بالقيام بتوفير قطع الغيار وشرائها من الخارج في حالة كان مؤهلاً لأسباب عدة منها معرفته بالقطع المطلوبة ومنها إمكانية حصوله على خصومات مناسبة على الأسعار وهذا متعارف عليه في كثير من دول العالم في حين أن الخصومات التي يقدمها الوكلاء للميكانيكي هنا متاحة للمستهلك أيضاً.
سرعة الوصول وجودة الخدمة
من جهته، اعتبر عضو اللجنة التجارية في اتحاد الغرف السعودية نايف الشريف، تنامي الطلب على شراء قطع الغيار من الأسواق المجاورة في دول مجلس التعاون للخليج العربي وغيرها من الدول يعود إلى فروق الأسعار وزيادتها بشكل كبير في السوق المحلي قياسا بتلك الأسواق، إضافة إلى سرعة وصول القطع التي يشتريها المستهلك قياساً بالفترة التي يستغرقها الوكيل لتوفيرها ناهيك عن كثرة طلبات الوكيل وضعف جودة خدماته.
