تواصل السعودية جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة وضمان تواجد المنتجات المحلية بشكل أكبر في المشاريع ..و أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، واشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 40% على مستوى المنشأة في منافسات وأعمال ومشتريات مشاريع إنشاء صيانة الطرق، التي تبلغ تكلفتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2027م.
اقرأ ايضا:الأصول الاحتياطية للسعودية تسجل 447.42 مليار دولار
موعد تطبيق شرط رفع نسب المحتوى المحلي
وأوضحت الهيئة أن تحديد موعد بدء التطبيق يمنح المنشآت العاملة في قطاع الطرق على الاستعداد المبكر، والعمل على رفع نسب المحتوى المحلي لديها، واستكمال متطلبات إصدار شهادة المحتوى المحلي، بما يعزز جاهزيتها لتطبيق الاشتراطات، ويسهم في تهيئة القطاع للمرحلة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن تطبيق الآلية والاشتراط يأتيان بهدف تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق، ورفع مساهمة المنشآت الوطنية في تنفيذها، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتحفيز تنمية القدرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية المرتبطة بالقطاع.
تنمية المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية
يذكر أن هذه المتطلبات تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من القدرات والإمكانات الوطنية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للمشتريات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
